به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: ناترازی ها، کاهش و توقف اجباری تولید طی سال های اخیر صدمات جدی را به بدنه اقتصادی کشور و به خصوص صنایع مادر نظیر بخش فولاد وارد کرده است؛ کاهش اجباری تولید به مفهوم افزایش هزینه تولید، کاهش سودآوری، از دست دادن مشتریان داخلی و صادراتی و در نهایت کاهش تولید ناخالص ملی است.
الزام صنایع به احداث نیروگاه‌های خودتامین برق یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع این معضل بود، از این رو از سال 1401 صنایع انرژی‌بر مکلف به احداث نیروگاه های خودتامین برق به منظور کاهش وابستگی به شبکه توزیع سراسری برق شدند. این تکلیف قانونی هزینه هنگفتی را به صنایع مادر کشور تحمیل می‌کرد، با این وجود بسیاری از صنایع با درک شرایط و با هدف حفظ تولید آن را پذیرفته و طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این بخش انجام دادند.
از نیمه دوم سال 1403 نیروگاه های خودتامین صنایع نظیر نیرگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان تکمیل، افتتاح و وارد مدار تولید شدند. سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی علاوه بر فولاد مبارکه از سوی برخی دیگر از شرکت‌های بزرگ معدنی نظیر گل‌گهر و گهرزمین نیز انجام شده است؛ در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وعده‌های خود در خصوص تامین سوخت نیروگاه های خودتامین صنایع و همچنین عدم شمول محدودیت برق در زمان اوج بار عمل کنند.
علی امیر تیموری در خصوص لزوم حمایت دولت و مجلس از صنایع برخوردار از نیروگاه خود تامین و تاثیر این رفتار بر توسعه صنعت نیروگاهی با شهباز حسن پور نماینده مردم کرمان در مجلس دوازدهم گفت‌وگو کرد که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید.
صنایع مادر در کشور به چه دلیل و از چه زمانی به احداث نیروگاه های خودتامین برق روی آوردند؟
چالش های مستمر و فزاینده در بخش انرژی کشور باعث شد تا موضوع نیروگاه‌های خود تامین برق برای صنایع مطرح شود؛ با این هدف که از سویی چالش صنایع در تامین انرژی برق مرتفع شود و از سوی دیگر با بی‌نیازی بخشی از صنایع به ظرفیت نیروگاهی کشور از فشار به شبکه نیروگاهی کاسته شود.
به این ترتیب در مهر ماه سال 1400 طی تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت صمت؛ صنایع صنایع انرژی‌بر مکلف شدند تا با بهره‌گیری از منابع مالی خود و امکانات فنی داخل کشور نسبت به احداث نیروگاه برق برای مصارف واحدهای تولیدی خود اقدام کنند. در آذر ماه سال 1401 و در راستای قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز موضوع احداث نیروگاه‌های برق خود تامین در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.
در ماده(۴) این قانون تاکید شده که صنایع انرژی بر برای تامینمصارف خود نیروگاه احداث کنند. چنان‌که در متن این ماده به موجب ماده(۳) قانون مانع‌زدایی ذکر شده، صنایع انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند حداقل ۹هزار مگاوات نیروگاهحرارتی با بازده حداقل ۵۵درصد و ۱۰۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرند. در این قانون آمده است که وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند.
پس از تصویب این قانون بخشی از صنایع مادر در راستای تکلیف قانونی تعیین شده به احداث نیروگاه برق روی آوردند. اخذ این رویه و عمل به این تعهد قانونی از سوی این صنایع جای تقدیر و تشکر دارد. تقدیر از صنایع،درواقع عمل به وعده‌ها و عدم شمول مدیریت مصرف برق صنایع به میزان ظرفیت نیروگاه خودتامین آنها و تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها مطابق شرایطی است که در قانون تصریح شده است.
درصورتی که دولت در ایفای وعده‌های داده شده به فعالین صنعتی ثابت قدم باشد، انگیزه جدی در میان سایر صنایع برای سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی ایجاد می‌شود.
البته گاهی اخباری از صنایع به گوش می‌رسد که در خصوص عدم تخصیص سوخت به نیروگاه احداثی خود شکایت دارند که این موضوع نیاز به پیگیری و اصلاح دارد.
نیروگاه های برق که پیش از مصوبه مجلس و در جریان قرارداد با وزارت نیرو از سوی صنایع احداث شده‌اند چه وضعیتی دارند؟
طبیعتا فرآیند تخصیص برق تولیدی در این نیروگاه‌ها به صنایع یا شرکت‌های توزیع باید طبق قراردادهای تنظیم شده میان شرکت و وزارت نیرو انجام شود.
درواقع قانونی ذکر شده مشمول نیروگاه‌هایی است که قرارداد ساخت آن پس از تصویب و ابلاغ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق منعقد شده باشد.
با این وجود تعامل میان وزارت نیرو و صنایع احداث کننده نیروگاه، و درنظر گرفتن تخفیف در اعمال محدودیت برق صنایعی که نسبت به سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی اقدام کرده‌اند، می‌تواند به جذب بیشتر صنایع به صنعت نیروگاهی کمک کرده و در عین حال به کمک صنایع مادر در کشور به عنوان ارکان مهم تولید صنعتی بیاید.
به نظر جنابعالی عدم رعایت عدالت در مدیریت مصرف برق و تحمیل عمده خاموشی‌ها به صنعت فولاد و سیمان چه تبعاتی را به همراه دارد؟
صنعت فولاد و سیمان در زمره صنایع مادر طبقه‌بندی می‌شوند؛ استمرار تولید در بسیاری از صنایع تکمیلی کشور نیازمند فعالیت بخش فولاد در کشور است؛ در چنین شرایطی تحمیل غیرعادلانه قطع برق به این صنایع علاوه بر زیان قابل توجه این صنایع به زیان اقتصاد کشور بوده و در ادامه با ایجاد کسری در قیمت مواد اولیه صنعتی، زمینه‌ساز بروز بحران در سایر زنجیره‌های تولید می‌شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که وزارت نیرو در اعمال محدودیت برق جانب عدالت را در نظر گرفته و بخشی از صنایع که اتفاقا بیش از سایر صنایع در بخش نیروگاهی سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ متحمل تمامی ناترازی‌ها نشوند.
عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمینه توسعه صنعت نیروگاهی و کمک به کشور در جهت کاهش ارزیابی‌ها را چگونه ارزیابی کرده و به نظر شما دولت و مجلس چه وظیفه‌ای در قبال حمایت از چنین شرکت‌هایی دارند؟
شرکت های فولادی و معدنی از جمله، شرکت فولاد مبارکه اصفهان،گل‌گهر و گهر زمین در این راستا اقدامات مثبتی انجام دادند و طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی به کمک دولت آمده‌اند. بخشی از نیروگاه‌های احداث شده با مشارکت شرکت‌های معدنی و صنعتی در نقاط مختلف کشور در مدار تامین برق فعال هستند و درواقع بخشی از بار کل شبکه سراسری برق را تامین می‌کنند. در عین حال بخش عمده‌ای از توسعه‌های جدید در صنعت نیروگاهی شامل نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز توسط این صنایع در حال تحقق است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که این صنایع از حمایت وزارت نیرو در تامین انرژی برخوردار باشند تا از سویی تمایل به ورود به عرضه صنعت نیروگاهی تقویت شده و از سوی دیگر حفظ تولید این شرکت‌ها را در تامین مالی پروژه‌های در دست اجرا کمک کند.
همچنین فولاد مبارکه اصفهان طی سال‌های اخیر و با هدف کاهش ناترازی در صنعت نیروگاهی اقدام به تعریف پروژه احداث نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی فولاد مبارکه کرد؛ این پروژه تنها در مدت زمان ۱۴ ماه زمان تکمیل و نهایی شد و در نیمه دوم سال 1403 به بهره‌برداری رسید. همچنین فولاد مبارکه اصفهان در حال احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور است که اجرایی شدن آن باعث می‌شود که ظرفیت صنعت نیروگاه‌های سبز به شکل محسوسی ارتقا یابد.
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت گهر انرژی سیرجان، توسعه صنعت نیروگاهی در کشور را دنبال می‌کند. این شرکت در سال جاری قرارداد احداث بلوک سوم «مجتمع نیروگاهی گهران سیرجان » با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات را امضا کرد؛ با احداث و راه‌اندازی این بلوک ظرفیت کل تولید انرژی در گهران به 1500 مگاوات می‌رسد. همچنین شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به خواست رئیس‌جمهور پروژه احداث نیروگاه خورشیدی 350 مگاواتی را نیز در دستور کار قرارداده است. مسعود پزشکیان در سفری که امسال به منطقه گل‌گهر شد خواستار سرمایه‌گذاری گل‌گهر و گهر زمین در حوزه انرژی های تجدیدپذیر با هدف کاهش ناترازی انرژی در کشور شد.
