نخستین اثر این تصمیم ها، اثر روانی بر بازار ارز و طلاست؛ شوک های خبری می‌تواند سریعاً به کالاها منتقل شود. در همین حال بانک ها و صرافی های واسطه محتاط‌تر عمل خواهند کرد و هزینه‌های مبادلات بالاتر می‌رود. اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران طی سال های اخیر با وجود همین محدودیت ها همچنان توانسته بخش بزرگی از نیازهای کشور را تأمین کند و حتی در برخی بخش ها از جمله معدن و صنایع معدنی به رشد قابل توجهی دست یابد.
بی‌تردید حوزه هایی مثل نفت و گاز بیشترین آسیب را خواهند دید، چراکه بیمه بین المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در این صنایع بسیار حیاتی است. با این حال، آنجا که اقتصاد ایران می‌تواند تا حدی تکیه‌گاه خود را حفظ کند، بخش معدن و صنایع معدنی است. ایران از ذخایر کم نظیر معدنی برخوردار است و همین مزیت می‌تواند در سخت ترین شرایط هم یک گریزگاه باشد؛ چه از طریق توسعه صادرات سنگ آهن، فولاد و مس و چه از مسیر تهاتر این محصولات با کالاهای اساسی و حیاتی برای مردم.
تحریم ها محدودیت می‌آورند اما همزمان فرصت بازاندیشی نیز ایجاد می‌کنند. تجربه نشان داده که بخش معدن در شرایط سخت می‌تواند بخشی از فشارهای خارجی را تعدیل کند. این امر البته نیازمند رفع موانع داخلی، اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تسهیل در واردات تجهیزات و فناوری است. واقعیت این است که اگر در اوج تحریم‌های خارجی همچنان تولیدکننده داخلی گرفتار تحریم های داخلی، بخشنامه‌های متناقض و قوانین دست و پاگیر صادرات و واردات باشد، فرصت بزرگ معدن و صنایع معدنی هم خنثی خواهد شد. بنابراین شرط اصلی تاب آوری در برابر تحریم های بین‌المللی، حذف تحریم‌های داخلی است.
ماشه تحریم چکانده شده است، اما این بار اقتصاد ایران آزموده‌تر، مقاوم‌تر و آماده‌تر در میدان حضور دارد. آینده بسته به آن است که چگونه از ظرفیت‌های داخلی خود استفاده کنیم و از دل تهدید، فرصتی تازه بسازیم.
