در سال های اخیر، دولت نرخ گاز صنایع فولاد را چندباره افزایش داده است؛ برای مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش حدود ۷۵ درصد برای نرخ گاز صنایع فولاد تصویب شد.
همچنین گزارش ها نشان می‌دهند که در طول چهار سال گذشته، نرخ گاز برای فولادسازان تقریبا ۳۰ برابر شده است، در حالی که افزایش قیمت آهن اسفنجی یا محصولات فولادی به مراتب کمتر بوده است. این امر باعث شده سهم هزینه گاز در بهای تمام شده تولید آهن اسفنجی از حدود ۱۲درصد به بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر، فرمول تعیین قیمت پایه آهن اسفنجی در بورس کالا بر اساس ضریب گندله یا ضریب شمش است؛ به‌عبارت دیگر، قیمت آهن اسفنجی به صورت یک نسبت از قیمت سنگ آهن گندله یا شمش تعیین می‌شود، بدون آنکه هزینه گاز در آن ضریب وارد شود.
اما مسئله کجاست؟ وقتی هزینه گاز – که در تولید آهن اسفنجی نقشی فرآیندی و کلیدی دارد، نه صرفا سوخت – به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد، ولی قیمت فروش آهن اسفنجی بر مبنای فرمولی ثابت باقی می‌ماند که گاز را جزو مؤلفه‌هایش قرار نداده؛ در این حالت پیامدهایی از جمله زیان مخفی و فشار مالی، از بین رفتن مزیت نسبی و نابسامانی بازار داخلی ایجاد می‌شود.
زیان مخفی و فشار مالی: فولادسازان آهن اسفنجی ناچارند هزینه بالاتر گاز را از محل حاشیه سود بکاهند. اگر قیمت‌گذاری فروش بازنگری نشود، بخشی از تولیدکنندگان به منطقه زیان‌دهی می‌رسند.
از بین رفتن مزیت نسبی: ایران در فناوری احیای مستقیم (DRI) به دلیل دسترسی تاریخی به گاز ارزان سرمایه‌گذاری کرده است. این مزیت اگر هزینه گاز واقعاً در محاسبه قیمت لحاظ نشود، کم‌کم محو خواهد شد.
پیامد برای صادرات و ارزآوری: وقتی قیمت تمام شده آهن اسفنجی افزایش یابد، سودآوری برای صادرات به بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و کالاهای فولادی به‌ویژه آهن اسفنجی ممکن است از نظر رقابتی به ضرر ایران شود.
نابسامانی بازار داخلی: قیمت فروش محصولات پایین‌دستی فولاد تحت تأثیر این هزینه های پنهان خواهد شد و مصرف‌کننده نهایی فشار تورمی بیشتری را تحمل خواهد کرد.
با این وضعیت، یک پرسش اساسی پیش می‌آید: آیا گاز هنوز “جزئی از فرایند تولید” است؟ پاسخ به نظر من باید روشن باشد؛ خیر. با افزایش چند برابری هزینه گاز، این نقش کلیدی دیگر نمی‌تواند به صورت پنهان در ضریب نمایشی قیمت آهن اسفنجی لحاظ نشود. گاز باید به عنوان یکی از مؤلفه‌های هم‌سنگ با مواد اولیه و انرژی برق در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ شود.
• قیمت پایه آهن اسفنجی در بورس کالا باید شامل بخش مشخصی برای هزینه گاز (به ازای هر متر مکعب مصرفی یا هر تن تولید) باشد.
• دولت باید ضریب قیمت‌گذاری را بازنگری کند تا این هزینه غیرمستقیم ولی واقعی در قیمت فروش دیده شود.
• اگر قیمت گاز به صورت غیرشفاف یا بدون محاسبه اثر آن در قیمت تمام‌شده تعیین شود، فشار تورمی و زیان اقتصادی تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت.
برای اصلاح سیاست‌ها پیشنهاداتی مطرح است.
شفاف‌سازی فرمول قیمت‌گذاری: وزارت صنعت و وزارت نفت باید همکاری کنند تا ضریب “هزینه گاز” به صورت مستمر و شفاف در محاسبه قیمت آهن اسفنجی لحاظ شود؛ هم برای عرضه داخلی و هم برای بورس کالا.
مکانیسم تعدیل تدریجی: افزایش قیمت گاز را به صورت پلکانی و اعلام‌شده به تولیدکنندگان، همراه با دوره‌های انتقالی، اعمال کنند تا صنایع فرصت تنظیم هزینه‌ها و بهره‌وری را داشته باشند.
حمایت ویژه برای صادرات: در شرایطی که قیمت تمام‌شده افزایش یافته، مشوق‌های مالیاتی یا تعرفه‌های صادراتی مناسب برای محصولات فولادی به ویژه آهن اسفنجی صادر شود تا رقابت‌پذیری در بازارهای خارجی حفظ شود.
پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی: دولت باید تسهیلات یا بسته‌های حمایتی برای شرکت‌هایی که شدت مصرف گاز را کاهش داده‌اند (بهبود کوره‌ها، بازگشت حرارت، بازیافت انرژی و…) فراهم کند.
گفت‌وگوی تخصصی: تشکل‌های فولادی، انجمن‌ها و وزارت‌خانه‌ها باید نشست‌هایی برگزار کنند تا حقیقت هزینه واقعی تولید شناسایی شود و سیاست‌ها بر این مبنا تدوین شوند، نه صرفا براساس مفروضات.
افزایش قیمت گاز، اگرچه به نظر خیلی‌ها تنها یک تصمیم مالی است، در واقع ضربه‌ای ساختاری بر پیکره صنعت فولاد به شمار می‌آید. وقتی هزینه‌ای که قبلا “پنهان” بوده است، حالا بزرگ و آشکار شده، ادامه سیاستی که آن را در فرمول قیمت‌گذاری نادیده می‌گیرد، غیرمنصفانه و غیرمنطقی است.
به باور من، اکنون زمان آن رسیده است که قیمت گاز به‌عنوان مؤلفه اصلی تولید آهن اسفنجی شناخته شود و نه چیزی که “جزئی از فرایند تولید” تلقی می‌شد اما هرگز به قیمت فروش بازتاب نیافت. اگر این اصلاح انجام نشود، نه تنها فولادسازان آسیب می‌بینند، بلکه کل زنجیره فولاد و اقتصاد ملی در معرض آسیب خواهد بود.
