به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: در طول بیش از یک سال گذشته تحمیل 2 جنگ و محاصره دریایی، مسیر تجارت خارجی کشور را بیش از پیش دشوار کرده است. در این میان حال که امکانی برای توافق و به دنبال آن رفع تحریمها پدید آمده است، آسیبشناسی مسیر تجارت کشور اهمیت بیشتری یافته است.
در طول ماههای اخیر واردکنندگان در مقام تامینکنندگان نیازهای مصرفی مردم و تداومبخش به زنجیرههای تولید با چالشهای جدی مواجه بودهاند. در این میان محدودیتهای ارزی کشور نیز بر بار مشکلات آنها افزوده است، بهخصوص آنکه روند واردات بدون تخصیص ارز برای همه گروههای کالایی میسر نبوده است. این محدودیتها درحالی عملکرد تجار را تحت تاثیر منفی قرار میداد که از سیاستگذاران انتظار میرفت با توجه به شرایط ویژه کشور از هر موقعیتی برای ورود کالا به کشور استقبال کنند.
دپلماسی تجاری برای گذر از بحران
با رفع تحریم تقویت دیپلماسی برای برقراری ارتباط با دنیا ضروری است. تقویت روابط با بلوکهای اقتصادی غیرغربی، مانند چین و هند و همزمان باز کردن کانالهای گفتوگو با غرب، میتواند فشارهای تحمیل شده به اقتصاد ایران را در طول دهههای گذشته، کم کند. بررسی دادههای تجارت بینالملل حکایت از آن دارد که کشورهایی که از دیپلماسی چندجانبه برای کاهش تنش استفاده کردهاند (مثل ویتنام در دهه ۱۹۹۰)، توانستهاند سرمایهگذاری خارجی را تا ۱۰برابر افزایش دهند.
در این میان ایران نیز با طراحی یک نقشه راه مبتنی بر شفافیت مالی، تضمین امنیت سرمایه و تنشزدایی منطقهای، میتواند از این الگو بهره ببرد. بدون تردید رفع تحریم نیز تاثیر مثبت بسزایی در این مسیر خواهد داشت، هرچند موفقیت این رویکرد به اصلاحات داخلی یعنی کاهش بروکراسی پیچیده و فسازدایی وابسته است.
در ادامه نیز باید مسیر توسعه صنعتی را از رهگذر انتخاب بازارها و صنایعی که هم برای اقتصاد داخلی ایران اولویت داشته باشند و هم برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت ایجاد کنند، هموار کرد.
تکرار در مقررات ناکارآمد
تولید با اتکا به واردات ادامه دارد، با اینوجود گویی سیاستگذاران هیچ شناختی از اهمیت تجارت و بهخصوص واردات ندارند. همین نبود نگاه صحیح نیز به اتخاذ سیاستهای ناکارآمد در بخش تولید و تجارت منتج میشود. اصل اساسی در هر تجارتی امکان برنامهریزی برای آینده است اما با توجه به تغییرات مکرر در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تجارت و ارز، عملا امکان برنامهریزی برای آینده این بخش وجود نداشته است.
در این میان بروز تنش در منطقه خاورمیانه و تداوم آن بر بار بیثباتی شرایط افزوده است. در این میان طی ماههای گذشته به دنبال تحمیل جنگ به ایران، روند تجارت به کشور با اختلالات جدی مواجه شد.
در ادامه حمل دریایی به کشور تقریبا متوقف شد. این توقف در حالی بود که حملونقل دریایی سهم اصلی در تجارت کشورها و ورود کالا به ایران را در اختیار دارد. در همینحال طی سالهای گذشته توسعه صنعت لجستیک ایران برای انتقال کالا در کشور با تکیه بر مرزهای آبی در بنادر جنوبی انجام گرفته است.
با بروز جنگ و تنش در منطقه، مساله جایگزینی در مسیرهای ورود کالا به کشور در دستور کار قرار گرفته است. اما این جایگزینی به سادگی ممکن نبود و با هزینههای گزافی همراه شد. در گذشته بخش بزرگی از کالاهای وارداتی کشور از چین به بندرعباس منتقل میشد. بخشی از این کالاها از چین یا سایر کشورها به امارات منتقل و مجدد از این کشور به ایران وارد میشد. اما در سایه تنش موردبحث هر دو فرایند یاد شده از مسیر تجارت خارجی ما حذف شدند.
در ادامه سیاستگذار اقدام به اجرای راهکارهایی برای تداوم واردات به کشور و تسهیل این شرایط کرد. به این ترتیب تسهیلگریهایی با هدف ورود کالا بدون انتقال ارز به کشور انجام گرفت. اما این دست آسانسازیها تنها به بخشی از گروههای کالایی اختصاص دارد و همه نیازهای وارداتی کشور را شامل نمیشود. چنانچه سیاستگذار به دنبال تسهیل واقعی شرایط باشد باید امکان واردات بدون انتقال ارز را برای تمامی گروههای کالایی مهیا کند.
در همینحال فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و سایر بروکراسی حاکم بر این بخش نیز عملا مردود است. طبعا هر کشوری لیستی از محصولات ممنوعه وارداتی دارد که توط گمرکات ارائه و بررسی میشود. در این میان وابسته کردن ورود کالا به کشور از طریق سامانههای ناکارآمد نهتنها نتیجهبخش نیست بلکه چالشهای جدی را به اقتصاد بحرانزده ما تحمیل میکند.
سبقه مشکلات رفع نشدنی
بخشی از مقررات حاکم بر واردات در طول چند سال اخیر بهطور مستمر تداوم داشتهاند. در ادامه با بروز جنگ این مشکلات تداومی افتند. اکنون نیز در آستانه جنگ، همچنان مشکلات موردبحث ادامه یافتهاند. ورود کالا به کشور در طول سالیان گذشته نیز بهطور مستقیم تحت تاثیر منفی سیاستهای وزارت صمت ازجمله سهمیهبندی و بهینهسازی ارز بوده است.
این مقررات بهگونهای اشتباه تدوین شده که سهمیه واردات بازرگانان منفی میشود. حتی اگر بازرگانی سهمیه وارداتی داشته باشد، باز هم به دلیل عملیات بهینهسازی توسط وزارت صمت، عملا امکان ثبت سفارش برای واردات را ندارد. فرآیند بهینهسازی واردات در موارد بسیاری به مانع جدی و اساسی در روند واردات برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی بدل شده است.
در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سقف مجاز واردات شرکتها بر اساس شاخصهای متعددی از جمله صورت مالی، میزان فروش شرکتها، بدهی گمرکی و... تعیین میشد. در شهریورماه ۱۴۰۲، وزارت صمت مصوبهای را صادر و به موجب آن سهمیه بازرگانی برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی تعیین کرد. سهمیهها بر اساس عملکرد تجاری سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شد. بر این اساس، ۸۰ درصد مصرف ارزی برای تجار و ۱۲۰درصد مصرف ارزی برای تولیدکنندگان بهعنوان سهمیه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد.
در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ همچنان همان فرمول اجرایی میشود. یکی از سوالات جدی که برای بخش خصوصی مطرح میشود این است که چرا با گذشت ۳ سال همچنان همان مقررات قبلی و سهمیههای تعیین شده براساس واردات در ۴ سال قبل، شاخص اصلی هستند؟ و اساسا تداوم اجرای این دست سیاستها در موقعیت حساس حاکم بر کشور، چه تاثیری در روند رفع مشکلات اقتصادی ما خواهد داشت؟
آمادگی برای گذر از چالشهای سابق
در موقعیت کنونی چنانچه توافق میان ایران و آمریکا به نتیجه مطلوب برسد، نیازمند بازتغییر جدی در سیاستهای تجاری کشور هستیم. در طول سالیان گذشته و تحت فشار ناشی از تحریم، مهمترین تلاش ما تامین کالای اساسی موردنیاز کشور، خرید نیازمندیهای بخش تولید، مواد اولیه و قطعات بوده است. حال با رفع تحریمها باید جایگاه خود را در سطح بینالمللی تعریف دوباره کنیم. در دهههای گذشته بیشترین سهم واردات ایران از معدود کشورهایی از جمله چین و امارات بوده است.
در طول سالیان گذشته بیشترین نیاز تجاری ایران برای تامین مواد اولیه تولید و سایر کالاهای موردنیاز کشور با اتکا به کشور چین تامین شده است. در واقع چین طرف تجاری بزرگ و حائز اهمیتی برای ایران است. هرچند باید اقرار کرد که چین در طول سالیان گذشته به کشوری اثرگذار در تامین نیازهای وارداتی کشورها بدل شده است.
با رفع تحریمها میتوان از توان سایر بازارهای بینالمللی نیز بهره گرفت و در مسیر توسعه طرفهای تجاری گام برداشت. در طول سالیان گذشته ایران نتوانسته از ظرفیت تجارت و همکاری با کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی بهره بگیرد.
در ادامه باید تاکید کرد که تحریم و دور ماندن از ارتباطات نوین مالی دنیا، ما را از روشهای نوین در این صنعت عقب نگه داشته و به چالشی در فرآیندهای تجاری و سرمایهگذاری بدل شده است. هرچند این عقبماندگی ظرف چند ماه و با جذب سرمایه قابلیت جبران خواهد داشت. اما در کوتاه یا میانمدت نمیتوانیم ارتباطات مالی خود را با صندوقها و بانکهای دنیا به روزرسانی کنیم. در واقع در درجه نخست باید ریسکهای سیاسی ایران کاهش یابد و ثبات بر آینده اقتصاد کشور حکمفرما شود تا شاهد اجرای پروژههای مشترک مالی و سرمایهگذاری باشیم.
محسن اسفندیار فعال بخش تجارت
