به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که قیمت یک نهاده افزایش پیدا کرده است. مسئله مهمتر، مسیر انتقال این افزایش هزینه در زنجیره تولید است. اگر واحد تولیدی نتواند هزینه جدید را در قیمت محصول خود جبران کند، این فشار متوقف نمیشود؛ بلکه به حلقه قبلی و حتی بعدی منتقل خواهد شد. حلقه بعدی نیز در صورت ناتوانی در جذب این فشار، آن را به حلقه قبلتر منتقل میکند. به این ترتیب، هزینهای که از قیمت گاز آغاز شده، میتواند در نهایت به معدن، نیروی انسانی، و حتی استمرار فعالیت بنگاه برسد. این همان زنجیرهای است که معمولا در سیاستگذاریهای بخشی کمتر دیده میشود.
گاز؛ نقطه آغاز فشار
واحدهای آهن اسفنجی از جمله صنایع انرژیبر هستند و افزایش قیمت گاز، مستقیما هزینه تولید آنها را افزایش میدهد. در شرایطی که تولیدکننده با افزایش هزینه انرژی مواجه میشود، نخستین پرسش این است که آیا امکان انتقال این افزایش هزینه به مشتری وجود دارد یا خیر. اگر بازار و ساختار قیمتگذاری اجازه افزایش قیمت محصول را ندهد، تولیدکننده ناچار است به سراغ سایر اجزای هزینه برود. اما همه هزینهها به یک اندازه قابل کاهش نیستند. هزینه گاز را نمیتوان به سادگی حذف کرد؛ زیرا حذف آن به معنای توقف تولید است. بنابراین، بنگاه برای حفظ تولید، به دنبال هزینههایی میرود که امکان دستکاری یا کاهش آنها وجود دارد. در این مرحله، فشار از گاز به سایر نهادهها منتقل میشود.
یکی از در دسترسترین مسیرها، فشار بر قیمت مواد اولیه است. تولیدکننده آهن اسفنجی ممکن است تلاش کند ماده اولیه را با قیمت پایینتری خریداری کند تا بخشی از افزایش هزینه انرژی را جبران کند. در ظاهر، این اتفاق میان دو بنگاه اقتصادی رخ میدهد، اما در واقع، فشار ناشی از سیاست قیمتگذاری یک نهاده زیرساختی از یک حلقه به حلقه دیگر منتقل شده است.
این سازوکار زمانی جدیتر میشود که تولیدکننده امکان چانهزنی درباره قیمت گاز را ندارد. چانهزنی با ساختار دولتی تعیینکننده قیمت گاز، به مراتب دشوارتر از مذاکره با تامینکننده ماده اولیه است. از سوی دیگر، در شرایط کمبود گاز، اولویت واحد تولیدی اساسا حفظ دسترسی به گاز است. بنگاه ابتدا باید مطمئن شود که گاز مورد نیازش تامین میشود و بعد میتواند درباره قیمت آن صحبت کند. در نتیجه، قدرت چانهزنی درباره قیمت محدودتر میشود، اما امکان انتقال فشار به حلقه بالادست همچنان وجود دارد.
وقتی فشار به معدن میرسد
در اینجا زنجیره انتقال فشار شکل کاملتری پیدا میکند. افزایش هزینه گاز در واحد آهن اسفنجی، ابتدا حاشیه سود آن واحد را تحت فشار قرار میدهد. اگر امکان جبران از طریق افزایش قیمت محصول وجود نداشته باشد، فشار به قیمت خرید ماده اولیه منتقل میشود. تولیدکننده بالادست نیز اگر خود با افزایش هزینههای انرژی، حملونقل، ماشینآلات، نیروی انسانی و سایر نهادهها روبهرو باشد، با یک انتخاب دشوار مواجه خواهد شد. در نهایت، هر حلقه تلاش میکند بخشی از فشار را به حلقه قبلی منتقل کند.
این روند را میتوان یک «فنر هزینهای» دانست؛ هرچه فشار از پاییندست بیشتر شود، فنر در حلقههای بالادست فشردهتر خواهد شد. اما این فنر ظرفیت محدودی دارد. معدن نیز نمیتواند بدون محدودیت قیمت محصول خود را پایین بیاورد. اگر هزینههای تولید از یک سطح مشخص عبور کند، کاهش قیمت فروش به معنای کاهش سود نیست؛ بلکه میتواند به معنای زیانده شدن فعالیت باشد.
اختلاف ارز و هزینهای که دیده نمیشود
فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مرکز مبادله نیز میتواند این فشار را تشدید کند. زمانی که بنگاه برای تامین تجهیزات خود ناچار به استفاده از ارز حاصل از صادرات است، اختلاف نرخها به یکی از عوامل موثر بر اقتصاد تولید تبدیل میشود.
اگر تجهیزات و قطعات از طریق یک واسطه بازرگانی تامین شوند، علاوه بر قیمت جهانی کالا، هزینههای دیگری مانند عوارض، سود بازرگانی و حاشیه سود واردکننده نیز به هزینه نهایی اضافه میشود. بنابراین، برای واحد تولیدی اهمیت دارد که بتواند ارز حاصل از صادرات خود را برای تامین مستقیم نیازهای تولید به کار بگیرد.
در این شرایط، افزایش هزینه گاز تنها یکی از حلقههای فشار است. همزمانی آن با مشکلات ارزی، محدودیتهای تجاری و افزایش سایر هزینههای تولید، ظرفیت بنگاه برای تحمل شوکهای جدید را کاهش میدهد. به همین دلیل است که افزایش قیمت یک نهاده، اگر در شرایط عادی شاید قابل مدیریت باشد، در اقتصادی که چندین هزینه به شکل همزمان افزایش یافتهاند، میتواند اثر بسیار بزرگتری ایجاد کند.
تولید، مجموعهای از واحدهای جدا نیست
مشکل اصلی از جایی آغاز میشود که هر بخش از اقتصاد تولید را جدا از بخش دیگر ببیند. بخش برق، هزینه برق را محاسبه میکند؛ بخش گاز، هزینه گاز را؛ بیمه هزینه خدمات خود را مطالبه میکند؛ حملونقل هزینه حمل را افزایش میدهد و بنادر نیز هزینه خدمات بندری را دریافت میکنند. هرکدام از این تصمیمها ممکن است بهتنهایی قابل توضیح باشد، اما بنگاه تولیدی با مجموع آنها مواجه است. بنگاه، صورتحسابها را به شکل جداگانه دریافت نمیکند؛ همه آنها را یکجا در هزینه تمامشده خود میبیند.
به همین دلیل، سیاستگذار باید به جای نگاه کردن به هر هزینه به صورت مستقل، ظرفیت تحمل کل زنجیره را مورد توجه قرار دهد. اگر مجموع هزینهها از ظرفیت تابآوری بنگاه عبور کند، فشار از یک بخش به بخش دیگر منتقل خواهد شد و در نهایت ممکن است کل زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد.
هزینه توقف بیشتر از هزینه حمایت است؟
یک واحد تولیدی فقط مصرفکننده انرژی و خدمات نیست. اشتغال ایجاد میکند، مالیات میپردازد، ارزآوری دارد، مواد اولیه خریداری میکند و در زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی نقش دارد. اگر بنگاه سودآور باشد، دولت نیز از محل مالیات سهمی از سود آن دریافت میکند. بنابراین، نگاه به قیمت گاز، برق یا سایر نهادهها صرفا از زاویه درآمد حاصل از فروش آنها، تصویر کاملی از مسئله ارائه نمیدهد. مسئله اصلی این است که قیمت نهاده تا کجا میتواند افزایش پیدا کند بدون آنکه تابآوری زنجیره تولید از بین برود؟
اگر پاسخ به این پرسش در سیاستگذاری وجود نداشته باشد، هر افزایش قیمت میتواند یک حلقه جدید از انتقال فشار ایجاد کند. فشار از گاز به آهن اسفنجی میرود، از آهن اسفنجی به ماده اولیه، از ماده اولیه به معدن و از آنجا به هزینههای ایمنی، محیطزیست و نیروی انسانی. و اگر این زنجیره به آخرین حلقه برسد، دیگر جایی برای انتقال فشار باقی نمیماند.
آن نقطه، نقطهای است که بنگاه نمیتواند هزینه جدید را به دیگری منتقل کند و با کاهش هزینههای جانبی نیز قادر به جبران آن نیست. در این شرایط، مسئله از «کاهش سود» عبور کرده و به «ادامه یا توقف تولید» نزدیک میشود.
از همین رو، افزایش قیمت گاز در صنایع معدنی و فولادی را نباید صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک نهاده دانست. این تصمیم میتواند آغازگر زنجیرهای از انتقال فشار در کل اقتصاد تولید باشد. سیاستگذار اگر تولید را بهعنوان یک اکوسیستم ببیند، باید نه فقط درآمد حاصل از فروش انرژی، بلکه هزینههایی را نیز ببیند که افزایش این قیمت ممکن است در حلقههای دیگر ایجاد کند.
تابآوری تولید زمانی حفظ میشود که فشار هزینهای در یک نقطه، به فروپاشی تدریجی حلقههای دیگر منجر نشود. در غیر این صورت، ممکن است قیمت یک نهاده روی کاغذ افزایش یافته باشد، اما هزینه واقعی آن در جای دیگری، در معدن، کارخانه، اشتغال، ایمنی، محیطزیست و در نهایت در کل اقتصاد پرداخت شود.
سعید عسکرزاده، فعال بخش معدن