به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: اکنون که ایران در آغاز دوره جدیدی از مذاکرات قرار گرفته و دورنمای رفع تحریمها از اقتصاد ایران بار دیگر، مورد توجه قرار گرفته است، اثرات بهبود شرایط بر عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بار دیگر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
در این میان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به تجربه برجام و چالشها یا کمبودهای آن دوره که مانع بهرهمندی از ظرفیتهای معدنی در آن دوره شدند، بر رفع همین مشکلات و چالشها اصرار دارند. در عین حال نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات کشور در نبود قانونگذاری صحیح و ثبات حاکم بر مقررات حاصل میشود، بنابراین ثباتبخشی در مقررات پیششرط توسعه در معادن کشور است.
گذر از این کمبودها به توسعه فعالیتهای معدنی منتج میشود و درنهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. بدون تردید در ایران بدون تحریم فرصتی برای واردات فناوری و دانش روز دنیا به بخش اکتشاف و استخراج مهیا خواهد شد. در این میانه امکانی برای بهرهمندی از توان معدنی و ارتقای بهرهوری در حوزه معادن فراهم میشود.
همافزایی میان اقتصاد و سیاست خارجی راهبردی برای برونرفت اقتصاد ایران از شرایط ناکارآمد کنونی است. تعامل با دنیا اگر در کنار ظرفیتهای ویژه کشور ازجمله در بخش معدن قرار گیرد، مسیر توسعه را با جلب سرمایههای خارجی هموار خواهد کرد. تحقق این اهداف نیازمند تغییر در نگاه سیاستگذاران و برنامههای کلان و راهبردی کشور است. به این معنی که برای بهرهمندی از هر ظرفیتی باید مجموعه دولت و حاکمیت و همچنین بخش خصوصی پذیرای استفاده از فرصتها باشند.
کشور ما از پتانسیل معدنی ویژهای برخوردار است، هرچند تاکنون فعالیتهای اکتشافی متناسب با این ظرفیتها در کشور انجام نگرفته است. فقدان تکنولوژی و تجهیزات نوین و کمبود سرمایه از مهمترین دلایل در حاشیه قرار گرفتن سرمایههای معدنی کشور بوده است. چنانچه تحریمهای حاکم بر اقتصاد ایران رفع، ثبات میانمدتی بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور حکمفرما و مقررات ناکارآمد حاکم بر حوزه تولید مرتفع شود، میتوان به جذب سرمایه خارجی در حوزه معادن و صنایع معدنی امید داشت.
این جذب درحالی است که کشور ما دقیقا در همین موارد با ضعفهای ساختاری و تکنولوژیکی مواجه بوده و هست. یعنی چنانچه این تعامل در سطح بینالمللی با عمق قابلقبولی شکل بگیرد، میتواند به رفع مشکلات و چالشهای فعالیت در معادن منجر شود. البته ناگفته نماند که سرمایهگذاری در حوزه معادن در بلندمدت به نتیجه مطلوب میرسد، بنابراین طرفهای خارجی نیز ضمن توجه به الزامات سرمایهگذاری در معادن، با حساسیتهای ویژهای اقدام به فعالیت در این بخش خواهند کرد.
بهخصوص آنکه در حال حاضر شرایط کشور برای پذیرش سرمایهگذاران خارجی، نامساعد است. نبود قوانین حمایتگرایانه از سرمایهگذاران، نبود دورنمای روشن و شفاف از آینده، تاثیرگذاری جدی دولت در همه امور، تغییرات مداوم قوانیـــن و مــقررات، تـــوسعهنیــافــتگی زیرساختهای حملونقل و .... همگی مانع توسعه معادن بوده و هستند. متاسفانه در این سالها و با اعمال مجدد تحریمها علیه کشور، نهتنها موانع پیش روی جذب سرمایههای خارجی به کشور مرتفع نشده، بلکه بر شدت چالشها افزوده شده است.
به بیان دقیقتر صنعتگران و تولیدکنندگان ما در موقعیت کنونی به مشکلات روزمره گرفتار شدهاند و عملا امکانی برای توسعه بنگاهها وجود ندارد. کمبودهای زیرساختی کشور در سالهای اخیر بهقدری شدت گرفته که برطرف کردن این کمبودها پیشنیاز اصلی برای اصلاح شرایط است.
در ادامه این مسیر نیز نیازمند اصلاح ساختارهای قانونی و مقرراتی معیوب حاکم بر اقتصاد ایران هستیم. درهمینحال با توجه به مشکلات موجود در حوزه سیاست خارجی، نباید به بهبود سریع شرایط پس از هر توافق احتمالی امید داشت. به بیان دقیقتر اقتصاد ما زیر تیغ چالشهای سیاسی است و همین مشکلات، مانع بهرهمندی از فرصتهاست.
امید زودرس
در حال حاضر گمانهزنیهایی درخصوص اثرات این توافق بر رفع تحریمها مطرح میشود؛ با وجود این نمیتوان پیش از موعد نسبت به بروز اتفاقات کاملا خوشایند امید داشت. درواقع نباید با خوشبینی مفرط فراموش کرد که با تفاهم واقعی، فاصله بسیاری داریم.
چــنانچه در ســـناریوی خــوشبینانه تحریمهای حاکم بر اقتصاد ایران مرتفع شود، میتوان به رفع محدودیتهای تجاری و بانکی امید داشت. به این معنی که نقل و انتقال کالا در روندهای تجاری از مبادی رسمی انجام خواهد گرفت و تولیدکنندگان یا تجار از پرداخت هزینه بالاتر در این بخش معاف خواهند شد.
ما در سالهای گذشته و در دوره امضای توافق برجام و پایبندی چند ساله به آن نیز از تحریمهای بینالمللی معاف شدیم، در این دوره اتفاقات مثبتی در بخش اقتصاد و معادن کشور حاصل شد، اما این رخدادها به قدر انتظارات نبودند. همین موضوع نیز کارایی اثرات رفع تحریم را در صورت تداوم سیاستهای ناکارآمد داخلی، زیر سوال میبرد.
دخالت قابل توجه دولت در فرآیندهای اقتصادی و حتی در روند جذب سرمایه خارجی، حتی در دورههای تعلیق تحریم های خارجی نیز به مانع بزرگی در مسیر توسعه معادن کشور بدل شدهاند. در موقعیت کنونی به فرض رفع تحریمها انتظار میرود چالشهای کلان حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور مرتفع شوند. از دخالت دولت در اقتصاد کاسته و دست فعالان بخش خصوصی باز گذاشته شود.
ضرورت جذب سرمایه و فناوری
توسعه بخش معدن و اثرگذاری آن بر اقتصاد نیازمند جذب سرمایه به کشور و همچنین ورود فناوریهای نوین و دانش روز به کشور است. در فقدان تکنولوژیهای روز دنیا عملا مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور با اخلال مواجه خواهد شد.
در حال حاضر معادن کشور از توان لازم برای اثرگذاری حداکثری در اقتصاد کشور برخوردار نیستند. معادن ما در طول سالیان گذشته، حتی در دورههایی که تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران، چنان پرقدرت نبودند نیز اثرگذاری محدودی بر اقتصاد داشتند. این محدودیت در درجه نخست از نبود نگاه صحیح به اهمیت و جایگاه معادن در اقتصاد نشأت میگیرد. در نظام حکمرانی ما معادن در اولویت نبودهاند. این دست مشکلات و چالشها پیش از جنگ و تحریمها مطرح بوده و همچنان ادامه دارد.
در دورههای تشدید تحریم با تشدید موانع پیش روی معادن، در دورههای جنگ و محاصره دریایی، هیچگاه سیاستگذار تصمیمات کلانی را برای بهبود اوضاع عملکردی معادن اتخاذ نکرده است. درواقع نگاه تصمیمگیران تسهیل فعالیتهای معدنی نبوده است. همین نگاه اشتباه نیز بزرگترین ضربات را به ساختار اقتصادی ایران تحمیل کرده است.
ساختار اقــتصادی مــــولد بزرگترین خواسته فعالان صنعتی و کسبوکارهای مختلف است. چنانچه موانع اقتصادی کشور مرتفع شود، سرمایه نیز جذب کشور میشود. در این مسیر معادن نیز در مسیر توسعه به حرکت در خواهند آمد. هرچند انتظار میرود در این میان موانع قانونی و مقرراتی پیش روی فعالیت معادن نیز مرتفع و تسهیل شود. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که معادن میتوانند به ایجاد اشتغال غیرمتمرکز در نقاط کمتر برخوردار کمک کنند.
سعید عسگرزاده فعال بخش معدن
