به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: با تصویب شورای عالی معادن، حقوق دولتی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ بر اساس استخراج واقعی محاسبه میشود.
بر اساس ابلاغیه وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن، موضوع مساعدت با بهرهبرداران معدنی به تصویب نهایی و لازمالاجرا رسیده است.
بر اساس رأی قطعی شورای عالی معادن و به استناد بند (ت) تبصره (۳) ماده (۱۲)، تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند (پ) ماده (۶۳) آییننامه اجرایی آن، محاسبه و اخذ حقوق دولتی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بر مبنای میزان استخراج واقعی، مشروط به احراز شرایطی، چون فعال بودن معدن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴: معدن مورد نظر در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ باید فعال بوده و حداقل ۵۰ درصد از میزان استخراج اسمی سالیانه مندرج در پروانه بهرهبرداری را محقق کرده باشد و عدم شمول در ماده ۲۰: این مساعدت منوط به عدم قرارگیری معدن در فهرست معادن موضوع ماده ۲۰ قانون معادن است.
طبق تبصره این مصوبه، معادن فصلی کشور تابع ضوابط و شرایط اختصاصی خود بوده و نحوه اقدام برای این دسته از معادن، بازه زمانی فعالیت فصلی آنها بر اساس طرح بهرهبرداری مصوب ملاک عمل خواهد بود.
این تصمیم در پی مکاتبات متعدد ادارات کل صمت، تقاضاهای انجمنها و تشکلهای معدنی، به منظور جلوگیری از اعمالنظرهای سلیقهای، ایجاد وحدت رویه و جبران پیامدها و مصائب ناشی از شرایط جنگی و محاصره دریایی اتخاذ شده است.
