در این نشست، مهندس آقاجانلو سرپرست ایمیدرو با برشمردن چالش های توسعه این حوزه از اقتصاد کشور، خواستار حضور پررنگ تشکل های بخش خصوصی در معادن شد

«بهرام شکوری»: اگرچه شاهد افزایش حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ بودیم که به ناحق صورت گرفت، اما با تاکیدات صورت گرفته در شورای عالی معادن، بنا شد در سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن تغییری پیدا نکند و امسال حداقل از ظلم مضاعف در حق معدن‌داران توانستیم جلوگیری کنیم.

دبير شورای عالی معادن با انتشار ابلاغيه‌ای از تثبيت نرخ بهره مالكانه معادن بر مبنای مفاد بخشنامه سال ۱۴۰۲ و مفاد بخشنامه‌های ۲۳ و ۲۵ دی‌ماه پارسال و هم‌چنين ۲۶ خرداد امسال خبر داد.

میزان وصولی حقوق دولتی در سال ۱۳۹۸، هزار و ۷۰ میلیارد ریال بود که این میزان بعد از گذشت پنج سال در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه، ضمن اشاره به بررسی موضوع تعیین تکلیف پروانه‌های اکتشاف بلاتکلیف (منقضی شده و ابطال نشده) در جلسه‌ی اخیر شورای عالی معادن، از مساعدت در خصوص تمدی این پروانه‌ها خبر داد

استاندار آذربایجان شرقی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را عامل شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی و پیشرفت استان دانست و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند یک نقشه راه عملیاتی و تعریف زنجیره ارزش بخش معدن هستیم.