مصوبه شورای عالی معادن درخصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف ابلاغ شد.

مدیر مجتمع طرح‌ های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان گفت: ‌با رای شورای عالی معادن و موافقت دستگاه‌ های استانی، پروانه‌ های اکتشافی چانعلی ۲ و ۳ در استان سیستان و بلوچستان تجمیع شد و به یک محدوده واحد با مساحت بیش از ۷۵ کیلومتر مربع ارتقا یافت.

ابهام در اجرای بند (ب) ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، معدنکاران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این بند که پرداخت خسارت تا سقف یک‌درصد از درآمد سالانه معادن را مقرر کرده، نه تنها به قانون تبدیل نشده، بلکه نحوه اجرای آن نیز با انتقادات فراوانی از سوی فعالان معدنی روبرو شده است.

در حاشیه رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، با اشاره به وضعیت موجود ماشین‌ آلات بخش معدن گفت: امروز بیش از ۳۵ هزار دستگاه انواع مختلف ماشین‌آلات در این بخش فعال هستند که بخش عمده‌ای از آن‌ها عمری بالای ۲۰ سال دارند. به همین دلیل نوسازی ماشین‌ آلات یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت است.

شورای عالی معادن با مصوبه تازه خود، محاسبه «حقوق دولتی» را بر مبنای استخراج واقعی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ الزامی کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و شفافیت باشد، اما در ساختاری گرفتار ناترازی انرژی، فقدان نظارت هوشمند، سیاست‌های مقطعی و خطر تعطیلی معادن، بیم آن می‌رود که سرنوشتی مشابه اصلاحات بی‌نتیجه گذشته پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی معادن درباره محاسبه چهارماهه حقوق دولتی گفت این تصمیم، در ظاهر حمایتی، اما در عمل ناکافی است و بدون بسته‌های تکمیلی، توان نجات معادن فرسوده از بحران ساختاری را ندارد.

شورای عالی معادن در اقدامی مهم و حمایتی، با هدف جبران خسارات ناشی از بحران‌ های اخیر در صنعت معدن، محاسبه حقوق دولتی معادن برای بازه‌ زمانی ۸ ماهه (۴ ماه پایانی ۱۴۰۳ و ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۴) را بر اساس میزان استخراج واقعی تصویب کرد.

در پی بررسی‌ های انجام‌ شده در شورای عالی معادن و با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، تمدید پروانه‌ های بهره‌ برداری معادن بلامانع اعلام شد.

در تازه‌ ترین نشست شورای عالی معادن ، تصمیمات مهمی در خصوص نحوه دریافت حقوق دولتی معادن و تمدید مجوزهای اکتشاف به تصویب رسید که اجرایی شدن آن‌ ها منوط به تأیید نهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

در آخرین جلسه شورای عالی معادن، مصوباتی در راستای تعدیل حقوق دولتی و تمدید اعتبار محدوده‌ های اکتشافی به تصویب رسید که پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرایی خواهد شد.

شورای عالی معادن با هدف رفع ابهام و ایجاد وحدت‌رویه، رأی به تجدیدنظر در مصوبه پیشین خود داد و مقرر کرد خسارات معادن متخلف بر اساس قیمت روز زمان وقوع تخلف یا بالاترین قیمت فروش سنوات تخلف محاسبه شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراس اسلامی با بیان اینکه شورای عالی معادن متمرکز بر تسهیلگری امور بخش خصوصی است، گفت: چالش های تحقق هدف رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، با برون سپاری فعالیت های معدنی به بخش خصوصی دارای اهلیت، مرتفع خواهد شد.