23335 1405/07/02 - 14:13 سیامک راشت نیا

فولاد؛ تولید کمتر، قبض سنگین‌تر

برديا امير تيموري /سردبير : تابستان برای فولادسازان با محدودیت برق می‌گذرد و هنوز فرصت جبران تولید ازدست‌رفته فراهم نشده، نگرانی از کمبود گاز در ماه‌های سرد آغاز می‌شود. در فاصله این دو، بهای انرژی و مواد اولیه بالا می‌رود. حاصل این وضعیت روشن است: کارخانه باید برای تولید هر تن محصول بیشتر هزینه کند، در حالی که امکان استفاده از ظرفیت را کمتر در اختیار دارد. این معادله، تداوم تولید را برای بخشی از زنجیره فولاد دشوارتر می‌کند.

فولاد؛ تولید کمتر، قبض سنگین‌تر
برديا امير تيموري /سردبير   

ارقام اعلام‌شده از سوی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، ابعاد این فشار را نشان می‌دهد. در برآورد او برای مردادماه، نرخ گاز با احتساب هزینه‌های جانبی به حدود ۲۱ هزار و ۵۲۲ تومان در هر مترمکعب رسیده است. با فرض مصرف ۴۷۱ مترمکعب گاز برای تولید هر تن شمش، مبلغ پرداختی بابت گاز از ۱۰ میلیون تومان فراتر می‌رود. مصرف حدود ۱۰۸۸ کیلووات‌ساعت برق در زنجیره کنسانتره تا شمش نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت برق، به‌ویژه هنگام خرید از بازار آزاد، چه فشاری بر هزینه تولید وارد می‌کند.

باید دامنه این ارقام را دقیق دید. میزان مصرف و هزینه نهایی انرژی، بسته به فناوری، ترکیب تولید و شرایط تأمین هر واحد متفاوت است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده، بسته به امکان استفاده از اعتبار مالیاتی، الزاماً به همان میزان در هزینه نهایی بنگاه باقی نمی‌ماند. بااین‌حال، پرداخت نقدی قبض انرژی از منابع در گردش کارخانه می‌کاهد؛ آن هم زمانی که خرید مواد اولیه گران‌تر شده و کاهش تولید، جریان درآمد را محدود کرده است.

در حلقه آهن اسفنجی، مسئله گاز حساسیت بیشتری دارد. گاز طبیعی در فرایند احیای مستقیم، علاوه بر تأمین حرارت، نقش خوراک فرایندی را ایفا می‌کند. بنابراین محدودیت آن مستقیماً به توان تولید این حلقه مربوط می‌شود. افت عرضه آهن اسفنجی می‌تواند تأمین مواد اولیه فولادسازی را دشوار کند و فشار را به حلقه‌های بعدی برساند. تصمیم درباره سهمیه گاز یک واحد، باید با توجه به آثار آن بر واحدهای وابسته گرفته شود؛ وگرنه صرفه‌جویی ظاهری در یک نقطه، با کاهش تولید در چند نقطه همراه خواهد شد.

بخش دیگری از خسارت، در قبض برق و گاز دیده نمی‌شود. کارخانه متوقف هم حقوق می‌پردازد، هزینه نگهداری دارد و باید تعهدات مالی خود را پاسخ دهد. وقتی تولید پایین می‌آید، این هزینه‌ها بر مقدار کمتری از محصول تقسیم می‌شود و بهای تمام‌شده هر تن افزایش می‌یابد. به همین دلیل، فاصله ظرفیت اسمی و تولید واقعی باید در ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها جدی گرفته شود. از مدیری که انرژی کافی دریافت نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با کنترل هزینه‌های داخلی، تمام پیامدهای محدودیت تولید را جبران کند.

ادامه این شرایط، تصمیم‌های آینده را نیز تغییر می‌دهد. بنگاهی که درباره زمان فعالیت و هزینه انرژی ماه بعد اطمینان ندارد، برای پذیرش سفارش و اجرای طرح توسعه محتاط‌تر می‌شود. کاهش حاشیه سود هم منابع لازم برای نوسازی تجهیزات و بهبود بهره‌وری را محدود می‌کند. به این ترتیب، فشار امروز می‌تواند توان کاهش مصرف انرژی در سال‌های بعد را تضعیف کند. سیاست‌گذار باید این رابطه را در تصمیم‌های تعرفه‌ای و برنامه‌های محدودیت مصرف ببیند.

اقدام فوری، اعلام برنامه روشن تأمین برق و گاز پیش از شروع فصل محدودیت است؛ برنامه‌ای که بنگاه بتواند خرید، تعمیرات و تعهدات فروش خود را بر اساس آن تنظیم کند. تغییر تعرفه‌ها نیز باید با فرصت تطبیق همراه باشد. در کنار آن، سرمایه‌گذاری صنایع در تأمین انرژی و ارتقای بهره‌وری، به قواعد پایدار و تعهد مشخص درباره دسترسی به انرژی تولیدشده نیاز دارد.

برای زمستان پیش رو، وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت باید درباره میزان انرژی قابل‌تحویل و نحوه توزیع محدودیت‌ها پاسخ روشن بدهند. انتظار افزایش تولید فولاد زمانی معتبر است که دولت مسئولیت تأمین زیرساخت آن را بپذیرد. هزینه ناترازی را نمی‌توان هر فصل به حساب کارخانه نوشت و همچنان از آن رشد خواست.

لینک کوتاه:
آخرین خبرها