به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: در شرایطی که ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در جایگاه دوم جهان قرار دارد، محدودیت عرضه و افزایش نرخ گاز صنعتی به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است. این وضعیت در کنار محدودیت‌های برق در ماه‌های گذشته، از تاب‌آوری واحدهای فولادی کاسته و نگرانی‌ها درباره عملکرد این صنعت در فصل سرما را افزایش داده است.
مساله اصلی، صرفا کمبود گاز یا افزایش هزینه تامین انرژی نیست؛ بلکه نحوه مدیریت منابع موجود، سازوکار تخصیص گاز به صنایع و نبود قطعیت در برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت‌ها نیز به مشکلات تولیدکنندگان دامن زده است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تامین نیازهای ضروری کشور، از ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و اشتغال صنعتی نیز صیانت شود.
بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور در جریان جنگ آسیب دیده و از دسترس خارج شده است. در این شرایط، اولویت‌بندی مصرف گاز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. با این حال، نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی موجود با مجوز دولت و بر مبنای دسترسی به زیرساخت‌هایی همچون برق و گاز احداث شده‌اند. بنابراین، اعمال محدودیت‌های ناگهانی و گسترده در تامین انرژی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را با خطر مواجه کند و پیامدهای آن از کاهش تولید و زیان بنگاه‌ها تا تضعیف اشتغال و بروز مشکلات اجتماعی امتداد یابد.
ضرورت بازنگری در تخصیص گاز
کشور طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف با محدودیت در استحصال گاز از ذخایر خود مواجه بوده و نتوانسته است متناسب با نیاز بخش خانگی، صنعت و سایر بخش‌ها، گاز مورد نیاز را تامین کند. این کمبود در شرایطی رخ داده که ایران از نظر ذخایر گاز طبیعی در رتبه دوم جهان قرار دارد. افزون بر این، بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور نیز در جریان جنگ آسیب دیده است. برآوردهای مطرح‌شده از کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور حکایت دارد؛ هرچند اخیرا اعلام شده است که حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت دوباره به مدار بازگشته است.
در چنین وضعیتی، مدیریت منابع موجود و تعیین اولویت‌های مصرف اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. گاز، منبعی ملی است که عرضه آن در اختیار شرکت ملی گاز قرار دارد. بنابراین، در شرایط محدودیت عرضه، نحوه تخصیص آن باید بر مبنای سیاستی روشن، شفاف و قابل پیش‌بینی تعیین شود.
اولویت دادن به تامین گاز بخش خانگی در شرایط خاص کشور، از منظر اقتصادی و اجتماعی قابل درک است؛ چراکه تامین انرژی مورد نیاز مردم اهمیت بالایی دارد. با این حال، پس از تامین نیاز این بخش، باید سازوکاری مشخص برای تخصیص منابع باقی‌مانده به صنایع وجود داشته باشد. این سازوکار می‌تواند بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان ارزش‌آفرینی، بهره‌وری، اشتغال‌زایی، سهم هر صنعت در اقتصاد و آثار فعالیت آن بر زنجیره تولید تنظیم شود.
البته، اولویت‌بندی صنایع بر اساس ارزش‌آفرینی نیز بدون چالش نیست. بسیاری از واحدهای صنعتی طی سال‌های گذشته با مجوزها و سیاست‌های رسمی دولت و با اتکا به امکان دسترسی به زیرساخت‌های انرژی احداث شده‌اند. سرمایه‌گذاران نیز بر همین مبنا منابع مالی خود را به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی اختصاص داده‌اند و برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز هزینه کرده‌اند. در نتیجه، محدودیت شدید انرژی می‌تواند این سرمایه‌گذاری‌ها را از توجیه اقتصادی خارج کند و به کاهش تولید، زیان بنگاه‌ها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر شود.
از این منظر، سیاست‌گذار نمی‌تواند بدون توجه به تعهدات و انتظاراتی که در فرآیند صدور مجوزها و توسعه صنعتی ایجاد شده است، هزینه محدودیت منابع انرژی را به‌طور کامل بر دوش تولیدکنندگان بگذارد. اگر کمبود گاز به توقف یا کاهش فعالیت کارخانه‌ها منجر شود، لازم است مسئولیت و پیامدهای اقتصادی این تصمیمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
گاز صنعتی؛ هزینه‌ای بالاتر از رقبای منطقه‌ای
یکی دیگر از چالش‌های صنعت فولاد، افزایش هزینه تامین گاز و فاصله نرخ داخلی با قیمت‌های اعلام‌شده در برخی کشورهای منطقه است. صنایع فولادی و معدنی ایران در سال‌های گذشته، در کنار سایر عوامل، با اتکا به مزیت دسترسی به منابع انرژی شکل گرفته‌اند و توسعه آنها نیز با هدف ایجاد ارزش افزوده، گسترش تولید و تقویت ظرفیت صادراتی کشور دنبال شده است. با این حال، افزایش هزینه انرژی می‌تواند بخشی از این مزیت را از بین ببرد.
بر اساس نرخ‌های مربوط به مردادماه، قیمت گاز تحویلی به صنعت فولاد ایران با احتساب نرخ پایه و هزینه‌های مربوطه به ۲۱ هزار و ۵۲۲ تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است. معادل دلاری این نرخ در همان ماه حدود ۱۴ سنت به ازای هر مترمکعب اعلام شده است.
این رقم در مقایسه با نرخ‌های اعلام‌شده برای برخی کشورهای منطقه بالاتر است. نرخ گاز صنایع در روسیه حدود ۸.۵۸ تا ۱۰.۶۵ سنت، در امارات متحده عربی ۷.۶۱ سنت، در عربستان سعودی ۷.۴۳ سنت، در کویت ۴.۴۲ تا ۷.۰۸ سنت و در قطر حدود ۴.۴۲ تا ۶.۱۹ سنت گزارش شده است.
البته مقایسه دقیق قیمت گاز میان کشورها مستلزم توجه به تفاوت در تعرفه‌ها، شرایط قراردادها، مالیات‌ها، هزینه انتقال و نوع مصرف‌کننده است؛ با این حال، ارقام یادشده نشان می‌دهد که هزینه تامین گاز برای صنایع ایرانی می‌تواند در مقایسه با برخی رقبای منطقه‌ای در سطح بالاتری قرار گیرد.
این مساله برای صنعتی مانند فولاد که مصرف انرژی در هزینه تمام‌شده آن نقش مهمی دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش نرخ گاز نه‌تنها حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند قدرت رقابت محصولات ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تضعیف کند. در شرایطی که تولیدکنندگان برای حفظ بازارهای صادراتی به مدیریت هزینه‌ها نیاز دارند، افزایش بهای انرژی بدون فراهم شدن امکان تعدیل سایر هزینه‌ها یا دسترسی به بازارهای رقابتی، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند.
ابهام در قیمت‌گذاری و عرضه گاز
عرضه گاز در بورس انرژی و معاملات انجام‌شده با نرخ‌های بالا نیز به یکی از موضوعات مورد انتقاد فعالان صنعت تبدیل شده است. در شرایطی که از یک سو، کمبود گاز به‌عنوان دلیل اعمال محدودیت بر صنایع مطرح می‌شود و از سوی دیگر، بخشی از گاز به‌صورت محدود در بورس انرژی عرضه می‌شود، ضرورت شفافیت در سیاست تخصیص و قیمت‌گذاری بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند.
معامله گاز در حجم محدود و با قیمت بالا ممکن است این نگرانی را ایجاد کند که نرخ‌های حاصل از چنین معاملاتی به مبنایی برای افزایش بیشتر قیمت انرژی تبدیل شوند. در این صورت، بنگاه‌هایی که امکان تامین آزادانه گاز از منابع دیگر را ندارند، با فشار هزینه‌ای بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
اگر منابع گاز کشور برای تامین نیازهای داخلی محدود است، باید ابتدا نیاز بخش خانگی تامین شود و سپس منابع باقی‌مانده بر اساس اولویت‌های مشخص و معیارهای شفاف میان صنایع توزیع شود. در چنین شرایطی، ضروری است مشخص باشد که عرضه گاز در بازارهای معاملاتی چه جایگاهی در سیاست کلی تامین انرژی دارد و چگونه با نظام سهمیه‌بندی و تخصیص منابع هماهنگ می‌شود.
تعیین قیمت انرژی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا، زمانی می‌تواند به شکل‌گیری رقابت موثر منجر شود که امکان فعالیت رقابتی در سمت عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. در اقتصادی که عرضه گاز عملا در انحصار دولت است و صنایع نیز با محدودیت‌های مختلف برای دسترسی به منابع جایگزین مواجه‌اند، افزایش قیمت داخلی انرژی لزوما به ایجاد رقابت منجر نمی‌شود؛ بلکه ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد، بدون آنکه امکان انتخاب تامین‌کننده یا دسترسی به بازار آزاد برای تولیدکننده فراهم باشد.
اگر امکان تجارت آزاد در حوزه انرژی فراهم بود، صنایع می‌توانستند در صورت وجود توجیه اقتصادی، منابع مختلف تامین گاز را ارزیابی کنند و حتی خرید از کشورهای همسایه را در دستور کار قرار دهند. اما هنگامی که چنین امکانی وجود ندارد، افزایش نرخ داخلی انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کند.
در این شرایط، سیاست قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن توجه به هزینه‌های واقعی تامین گاز، مزیت‌های اقتصادی تولید در داخل کشور را نیز از بین نبرد. محدودیت انتخاب در سمت تقاضا، در کنار تمرکز عرضه، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و کاهش کارآیی بازار انرژی شود. از این رو، شفافیت در معاملات، نحوه تخصیص منابع و ارتباط میان قیمت‌های معاملاتی و تعرفه‌های صنعتی، از الزامات اصلاح این بازار است.
زمستان در انتظار فولاد
در کنار افزایش هزینه‌ها، چشم‌انداز محدودیت گاز در ماه‌های سرد سال نیز نگرانی تولیدکنندگان را تشدید کرده است. در بخش سیمان محدودیت گاز اعمال شده و درباره صنایع فولادی نیز به‌صورت غیررسمی از احتمال آغاز محدودیت‌ها از اواخر مهر یا آبان‌ماه صحبت شده است. این در حالی است که نبود قطعیت در زمان‌بندی و میزان محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوار می‌کند.
برای واحدهای فولادی، استمرار تولید و دسترسی قابل پیش‌بینی به انرژی اهمیت بالایی دارد. هرگونه کاهش ناگهانی در گازرسانی می‌تواند برنامه تولید را مختل کند، هزینه‌های عملیاتی و مالی را افزایش دهد و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود را با مشکل مواجه سازد. از سوی دیگر، تجربه محدودیت‌های برق در ماه‌های گذشته، توان واحدهای فولادی برای تحمل شوک‌های تازه را کاهش داده است.
یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی، نبود اطمینان به برنامه‌های اعلامی است؛ به‌گونه‌ای که حتی نامه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی نیز در برخی موارد مبنای قطعی برنامه‌ریزی قرار نمی‌گیرند. این وضعیت برای صنعتی که تولید آن به تداوم فرآیندها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره وابسته است، هزینه‌ساز خواهد بود.
از این منظر، اعلام زودهنگام برنامه محدودیت‌ها، تعیین سهم هر صنعت از گاز موجود و مشخص کردن زمان و میزان کاهش عرضه، می‌تواند بخشی از عدم قطعیت موجود را کاهش دهد. بنگاه‌ها برای تنظیم برنامه تولید، مدیریت موجودی مواد اولیه، تعهدات فروش و نیروی انسانی به اطلاعات قابل اتکا نیاز دارند. هرچه این اطلاعات دیرتر یا با ابهام بیشتری اعلام شود، احتمال افزایش هزینه‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های اضطراری نیز بیشتر خواهد شد.
هزینه محدودیت انرژی؛ فراتر از زیان بنگاه‌ها
پیامدهای محدودیت گاز تنها به کاهش تولید یا افت سودآوری شرکت‌ها محدود نمی‌شود. واحدهای بزرگ صنعتی، به‌ویژه در صنعت فولاد، هزاران نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید و خدمات وابسته به خود مشغول به کار کرده‌اند. توقف یا کاهش فعالیت این واحدها می‌تواند بر اشتغال، درآمد خانوارها و فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط نیز اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که هزینه اقتصادی و اجتماعی تصمیمات مربوط به محدودیت انرژی چگونه محاسبه می‌شود و مسئولیت جبران پیامدهای آن بر عهده چه نهادی است. اگر کارخانه‌ای با مجوزهای رسمی و بر مبنای دسترسی به زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری کرده باشد، اما به دلیل نبود گاز ناچار به توقف تولید شود، نمی‌توان آثار این وضعیت را صرفا به‌عنوان زیان تجاری یک بنگاه در نظر گرفت.
تامین گاز بخش خانگی در شرایط محدودیت منابع، اولویتی قابل دفاع است؛ اما این اولویت نباید به معنای نادیده گرفتن آثار اقتصادی محدودیت بر بخش تولید باشد. در صورت وجود گاز مازاد بر نیاز بخش خانگی، توزیع آن میان صنایع باید قاعده‌مند، شفاف و مبتنی بر شاخص‌های روشن باشد. همچنین، در مواردی که محدودیت‌های تحمیلی به توقف فعالیت واحدها منجر می‌شود، لازم است سازوکارهای مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت نیز مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، بحران گاز صنعت فولاد را نمی‌توان صرفا به کمبود منابع یا افزایش تعرفه‌ها تقلیل داد. مسئله اصلی، چگونگی مدیریت منابع محدود، تعیین اولویت‌های مصرف، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری و حفظ تعادل میان نیازهای اجتماعی و الزامات تولید است. عرضه گاز با نرخ‌هایی چند برابر قیمت‌های اعلام‌شده در برخی کشورهای منطقه، در شرایطی که امکان انتخاب آزادانه تامین‌کننده برای صنایع فراهم نیست، می‌تواند به تضعیف مزیت رقابتی تولید داخلی منجر شود.
صنعت فولاد برای عبور از زمستان به سیاستی روشن و قابل پیش‌بینی در حوزه انرژی نیاز دارد؛ سیاستی که هم تامین نیازهای ضروری کشور را تضمین کند و هم هزینه تصمیمات مربوط به محدودیت منابع را به‌طور یک‌جانبه بر دوش تولیدکنندگان، نیروی کار و اقتصاد ملی قرار ندهد. در غیر این صورت، پیامدهای کمبود گاز و افزایش هزینه انرژی، فراتر از کارخانه‌ها خواهد رفت و در قالب کاهش تولید، افت رقابت‌پذیری، تضعیف اشتغال و افزایش فشار بر اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی
