وزارت صمت با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی ۱۱ ساله بیش از ۷۵۰ محدوده معدنی، خواستار تعیین تکلیف فوری و آزادسازی پهنه‌های معدنی محصور در استعلام‌های سازمان انرژی اتمی شد.

سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت، در خصوص هزینه‌های بازسازی تجهیزات با بیان اینکه پیشنهاد معافیت کامل ماشین‌آلات واحدهای آسیب‌دیده از پرداخت حقوق ورودی (شامل تعرفه و سود بازرگانی) در حال طی مراحل نهایی تصویب است، تصریح کرد: با ارجاع رئیس‌جمهور، موضوع حمایت مالی از این واحدها در کارگروه ماده ۱۳ بانک مرکزی به تصویب رسیده و به‌زودی عملیاتی می‌شود.

جلسه ارزیابی و نظارت بر طرح ملی پرورش ۱۰۰۰ مدیر با حضور مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو و مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار، روند نوسانات قیمت‌ها، برنامه‌های کنترل تورم و تأمین پایدار کالاهای اساسی و صنعتی در شرایط جنگی، گزارشی از وضعیت تولید و تأمین اقلام ضروری صنعتی و معدنی کشور در قالب 26 گروه کالایی راهبردی ارائه و مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اصناف در تولید، توزیع و تنظیم بازار، با تأکید بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف و نقش‌آفرینی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر، بر تشدید نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین، مدیریت تقاضا، حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات ارزآور به‌عنوان الزامات عبور از شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره انتقال صنایع بزرگ به سواحل کشور تأکید کرد: سیاست‌گذاری صنعتی بر پایه سند آمایش سرزمین انجام می‌شود و هدف آن هدایت طرح‌های جدید بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه است، نه جابه‌جایی واحدهای موجود. به گفته او، در بررسی استقرار صنایعی مانند فولاد در سواحل باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله نزدیکی به مواد اولیه، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی به بازار مصرف و سایر ملاحظات اقتصادی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد تا توسعه صنعتی کشور در چارچوبی متوازن و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی پیش برود.

وزیر صمت با تأکید بر پایداری زنجیره تولید فولاد کشور اعلام کرد تأمین نیاز صنایع در حوزه فولاد، ورق خودرو و میلگرد بدون نگرانی در حال انجام است و ظرفیت تولید شمش فولادی کشور همچنان بالاتر از نیاز داخلی قرار دارد.

در حالی که فعالان معدن، فولاد و فروآلیاژ کشور از «خطر تعطیلی واحدهای تولیدی» سخن می‌گویند، موج اعتراض تشکل‌های صنعتی و معدنی به سیاست‌های جدید عوارض صادراتی و مالیات علی‌الحساب شدت گرفته است؛ سیاست‌هایی که به باور بخش خصوصی، نه‌تنها صادرات را زمین‌گیر می‌کند بلکه سرمایه‌گذاری، اشتغال و آینده تولید ایران را نیز با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

وزیر صمت، با تأکید بر ضرورت احیای سریع، هدفمند و فازبندی‌شده این مجموعه راهبردی، فولاد مبارکه را یکی از امیدهای اصلی اقتصاد و تولید کشور دانست و گفت: بازگشت سریع این مجموعه به ظرفیت کامل تولید، تاثیر مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی، بازار فولاد و زنجیره صنایع وابسته کشور خواهد داشت.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست با مدیرعامل فولاد مبارکه، با اشاره به حمله اخیر به این مجتمع صنعتی، بر ضرورت بازسازی هوشمند و هدفمند آن تأکید کردند. در این نشست، رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جایگاه راهبردی فولاد مبارکه در اقتصاد کشور، بر تشکیل «ستاد بازسازی»، اتکا به توان نخبگان و متخصصان داخلی و حمایت مجلس از روند احیای این مجموعه تأکید کردند.

سال 1404 سال سختی برای فولادسازان کشور بود. در نیمه اول سال، محدودیت‌های برقی تشدید شد که نرخ بهره‌برداری از ظرفیت کارخانجات را کاهش داد و در نیمه دوم سال نیز شرایط اجتماعی کشور، بازار فولاد را بیش از پیش به رکود برد و موجب کاهش تولید و صادرات و فروش داخلی واحدهای تولیدی طی فصل زمستان شد.

قیمت ورق های فولادی در بازار با تدبیر دولت و وزارت صمت کاهش یافت.