افزایش نرخ حقوق دولتی، شفاف‌ نبودن فرآیند محاسبه و تغییرات ناگهانی در قوانین، فشار مالی قابل توجهی بر فعالان معدن وارد کرده و ادامه فعالیت بسیاری از معادن کوچک و متوسط را با مشکل مواجه کرده است.

سعید عسکرزاده با اشاره به حقوق دولتی معادن در سال آینده مطرح کرد: میزان حقوق دولتی که در لایحه تقدیمی دولت در سال ۱۴۰۴ برای معادن در نظر گرفته شده، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که می‌توان گفت یک هدف دست نیافتی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، ۱۵ درصد تعیین می‌گردد.

سرمقاله – بردیا امیرتیموری مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در روز نخست آبان‌ماه ‌پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنرانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به دولت اجازه داده شده است تا حقوق گمرکی همه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲درصد) کاهش دهد.