به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.
چالش‌های اصلی تغییرات قوانین حقوق دولتی
بند گ ماده یک قانون معادن درباره تعریف، «حقوق دولتی» معادن چنین عبارتی را آورده:
«به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود»
برهمین اساس هر ساله مبلغی به عنوان حقوق دولتی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که در صورت تصویب نهایی در قانون بودجه سالانه از معادن اخذ شود. این مبلغ از سوی وزارت صمت تعیین و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد گردیده تا در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود. این درست همان نقطه چالش‌برانگیز برای بهره برداران معادن است. چرا که به عقیده آنان مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سالانه طی چند سال اخیر امکان تحقق ندارد.
هزینه‌های تحمیلی بر حوزه معدن
۱. واقعی نبودن و افزایش نرخ حقوق دولتی
در سال‌های اخیر، نرخ حقوق دولتی برای برخی مواد معدنی مانند سنگ آهن و مس افزایش یافته است. این افزایش، به ویژه برای معادن کوچک و متوسط که سودآوری کمتری دارند، فشار مالی قابل توجهی ایجاد کرده و ادامه فعالیت آنها را با مشکل مواجه ساخته است.
۲. تغییرات ناگهانی و ثبات نداشتن قوانین و مقررات
تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بهره‌برداران دشوار کرده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۷، با اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد معدنی خام نیز مشمول این مالیات شدند. این تغییر ناگهانی، هزینه‌های بهره‌برداران را به طور قابل توجهی افزایش داد.
۳. نبود شفافیت در محاسبه حقوق دولتی
برخی بهره‌برداران از عدم شفافیت در نحوه محاسبه حقوق دولتی شکایت دارند. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان بهره‌برداران و سازمان‌های دولتی و به صورت مشخص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی معادن شده و فرآیند فعالیت را پیچیده‌تر کرده است.
۴. فشار مالی ناشی از سایر هزینه‌ها
علاوه بر حقوق دولتی، بهره‌برداران معادن باید هزینه‌های دیگری مانند مالیات، عوارض زیست‌محیطی و بیمه را نیز پرداخت کنند. قطعا مالیات و دیگر حقوق متصوره دولتی یکی از منابع تامین مالی دولت به حساب می‌آید که در اصل وجوب بهره گیری از این منابع برای تامین مالی خزانه یک اصل انکار ناپذیر است. لیکن اگر مالیات را کنار دیگر حقوق دولتی برای صاحبان معادن به عنوان مجموعه دیون دولتی در نظر بگیریم، آنگاه واقعی نبودن نرخ حقوق دولتی در کنار مالیات و دیگر عوارض بر گرده بهره برداران معادن عمل و فشار مالی زیادی وارد کرده و ادامه فعالیت را برای برخی از آنان غیراقتصادی و حتی غیر ممکن می‌سازد.
راه‌کارهای پیش‌رو
برای کاهش چالش‌های ناشی از تغییرات قوانین حقوق دولتی معادن، توجه به راه کارهایی می‌تواند در منطقی تر کردن این فضا کمک کند.
۱. شفاف‌سازی فرآیند محاسبه حقوق دولتی
دولت باید فرآیند محاسبه حقوق دولتی را شفاف‌سازی کند و دستورالعمل‌های واضحی در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. به عبارت بهتر تعیین یک سازوکار مبتنی بر مولفه‌های میدانی در عرصه آورده‌های مالی معادن که می‌تواند از هم افزایی میان بهره بردار با دولت به وجود آید، فرآیندی را به وجود آورد که در صورت عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده، بهره بردار مجبور به پرداخت حقوق دولتی مازاد بر درآمد خود نشود. این البته نیازمند آن است که در فرآیند تدوین و تصویب لایحه بودجه سالانه اصلاحات بودجه ریزی نیز اعمال شود.
به عبارت بهتر به گونه‌ای در قانون بودجه سالانه فرآیند نگاری شود تا در پیش‌بینی و نحوه مصرف درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن انعطاف پذیری لازم شکل گیرد تا در صورت هرگونه نوسان درآمد نحوه اخذ و تخصیص محل مصرف قابلیت اصلاح به شکل فرآیندی داشته و قانون بودجه سالانه، میزان تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی معادن را منوط به میزان استحصال واقعی آن قرار دهد.
۲. کاهش نرخ حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط
کاهش نرخ حقوق دولتی برای معادن کوچک و متوسط می‌تواند به ادامه فعالیت آنها کمک کند و از تعطیلی این معادن جلوگیری نماید.
۳. ثبات در قوانین و مقررات
جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین و مقررات، به بهره‌برداران امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دهد و از ایجاد نااطمینانی در این بخش می‌کاهد.
۴. تسهیل فرآیندهای اداری
کاهش بخش نامه‌های دست‌وپاگیر و تسهیل فرآیندهای اداری، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و زمان‌بری فعالیت‌های معدنی کمک کند.
۵. مشورت با فعالان بخش معدن
دولت باید در تعیین و تغییر قوانین، با فعالان بخش معدن مشورت کند و شرایط اقتصادی و فنی آنها را در نظر بگیرد. به عبارت بهتر مفاهمه میان دولت با بهره برداران معادن در نحوه پیش‌بینی درآمد سالانه معادن، می‌تواند به واقعی کردن پیش‌بینی‌ها در این زمینه کمک کرده و به دنبال آن حقوق دولتی ناشی از این درآمد به شکلی واقعی پیش‌بینی و تحصیل شود.
افزایش ۶۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن در ۴ سال
حقوق دولتی ظرف ۴ سال ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد. مسئله امروز اقتصاد ایران به ویژه اقتصاد معدن، حفظ سطح تولید، حفظ سطح اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌هاست. از طرف دیگر مشخص‌ترین امری که می‌تواند دست کم امروز اثرگذاری کوتاه‌مدت داشته باشد و فشارهای هزینه‌ای و مالیاتی را از بخش معدن کم کند، تجدید نظر در حوزه حقوق دولتی معادن است.
معادن علاوه بر مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش‌افزوده، حقوق، بیمه و تأمین اجتماعی، حقوق دولتی هم پرداخت می‌کند. این حقوق دولتی ظرف ۴ سال گذشته نزدیک بر ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط ندارد و باعث شده فشار بسیار زیادی را متحمل شوند و خطر تعطیلی گسترده به ویژه در معادن کوچک مقیاس، بسیار نزدیک احساس می‌شود. کشف نرخ جز در مکانیزم مبادلات واقعی بازار منطقی به نظر نمی‌رسد. امروز کشف نرخ ماده معدنی توسط فرمول‌ها یا کمیته‌های مستقر در وزارت‌خانه، محاسبه می‌شود که انطباقی با معاملات واقعی بازار و حتی بورس کالا ندارد و در مواردی سه برابر عددی که در بورس کالا معامله شده است، به عنوان نرخ کشف شده، منظور می‌شود.
تنها بنگاه‌های زنده می‌توانند در آینده رشد ۱۳ درصدی را محقق کنند. بنگاه‌هایی که ظرفیت سرمایه‌گذاری ندارند، بنگاه‌هایی که ظرفیت تولید عملیاتی آنها پایین است و بنگاه‌هایی که تعطیل شدند، امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی را ندارند. پس هیچ اولویتی بالاتر از حفظ سطح تولید و حفظ سطح اشتغال نداریم و معتقدم حاکمیت نیاز به تجدیدنظر فوری و عاجل در حوزه حقوق دولتی معادن دارد و این موضوع در اختیار دولت است.
سخن پایانی
تغییرات قوانین حقوق دولتی معادن، اگرچه با هدف افزایش درآمدهای دولت انجام می‌شود، اما در صورت عدم توجه به شرایط بهره‌برداران، می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر صنعت معدن داشته باشد. برای کاهش این تأثیرات، لازم است دولت در تعیین و تغییر قوانین، با فعالان بخش معدن مشورت کند و شرایط اقتصادی و فنی آنها را در نظر بگیرد. تنها در این صورت می‌توان به توسعه پایدار صنعت معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور امیدوار بود.
صمت
