ایران با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، هنوز سهمی کمتر از ظرفیت واقعی خود در اقتصاد ملی دارد. کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف اکتشاف، فرسودگی ماشین‌آلات، بحران انرژی، خام‌فروشی و عقب‌ماندگی فناوری از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش هستند

در شرایطی که صنعت فولاد ایران با چالش‌هایی مانند محدودیت انرژی، فشارهای صادراتی و تنش‌های منطقه‌ای روبه‌رو است، تولید پایدار اسلب اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با انتقاد از اعمال محدودیت برق برای واحدهای زنجیره فولاد، هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید، افزایش قیمت محصولات فولادی، افت صادرات، تهدید اشتغال و آسیب به کل زنجیره معدن و صنایع معدنی منجر شود.

در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار، روند نوسانات قیمت‌ها، برنامه‌های کنترل تورم و تأمین پایدار کالاهای اساسی و صنعتی در شرایط جنگی، گزارشی از وضعیت تولید و تأمین اقلام ضروری صنعتی و معدنی کشور در قالب 26 گروه کالایی راهبردی ارائه و مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اصناف در تولید، توزیع و تنظیم بازار، با تأکید بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف و نقش‌آفرینی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر، بر تشدید نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین، مدیریت تقاضا، حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات ارزآور به‌عنوان الزامات عبور از شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد.

در پی حملات به تأسیسات انرژی و افت تولید پتروشیمی، دولت با تصمیمی ناگزیر در تقاطع منافع ملی و واقعیت اقتصادی روبه‌رو شده است؛ توقف صادرات برای حفظ نیاز داخل گرچه درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد، اما می‌تواند از بحران در صنایع و بازار داخلی جلوگیری کند.

بر اساس آخرین بخشنامه گمرک ایران، کالاهای صادراتی حوزه معدن و فلزات که در مصوبه قبلی مشمول عوارض بودند اما در فهرست جدید ذکر نشده‌اند، از پرداخت عوارض صادراتی معاف شدند؛ رویکردی که با هدف شفاف‌سازی و کاهش بار مالی صادرکنندگان اعمال شده است.

افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمن‌ماه، هم‌زمان با محدودیت‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف، هزینه تولید فولاد را به‌طور محسوسی بالا برده است. فعالان صنعتی معتقدند این تصمیم، مزیت رقابتی صنعت فولاد را که بر پایه انرژی ارزان شکل گرفته، تضعیف کرده و می‌تواند بر تولید، صادرات و تحقق هدف ۵۵ میلیون تن فولاد کشور اثر منفی بگذارد.

افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع فولادی در بهمن‌ماه، در کنار تداوم محدودیت‌های برق و گاز، شکاف میان سیاست اعلامی «حمایت از تولید» و واقعیت اجرایی حوزه انرژی را آشکار کرده است.

فولاد مبارکه با ثبت رشد ۴۵ درصدی صادرات در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ و حرکت هم‌زمان در مسیر بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته، نقشی دوگانه در تقویت تراز ارزی کشور ایفا کرده و به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه صنعتی و ارزآوری غیرنفتی ایران تبدیل شده است.

زمستان دوباره آمده و سیاست‌های انرژی همان‌اند؛ محدودیت گاز برای صنایع، به‌ویژه فولاد، باز هم نخستین واکنش مدیریتی است. در حالی ‌که ناترازی انرژی سال‌هاست شناخته شده، ادامه تصمیم‌های کوتاه‌مدت، تولید و صادرات غیرنفتی را تضعیف می‌کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به رشد چشمگیر صنعت فولاد پس از انقلاب اعلام کرد: ظرفیت تولید فولاد کشور از ۲ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به آستانه ۶۰ میلیون تن رسیده و این صنعت اکنون ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است.