رئیس‌جمهور در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اصناف در تولید، توزیع و تنظیم بازار، با تأکید بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف و نقش‌آفرینی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر، بر تشدید نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین، مدیریت تقاضا، حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات ارزآور به‌عنوان الزامات عبور از شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد.

در پی حملات به تأسیسات انرژی و افت تولید پتروشیمی، دولت با تصمیمی ناگزیر در تقاطع منافع ملی و واقعیت اقتصادی روبه‌رو شده است؛ توقف صادرات برای حفظ نیاز داخل گرچه درآمد ارزی کشور را کاهش می‌دهد، اما می‌تواند از بحران در صنایع و بازار داخلی جلوگیری کند.

بر اساس آخرین بخشنامه گمرک ایران، کالاهای صادراتی حوزه معدن و فلزات که در مصوبه قبلی مشمول عوارض بودند اما در فهرست جدید ذکر نشده‌اند، از پرداخت عوارض صادراتی معاف شدند؛ رویکردی که با هدف شفاف‌سازی و کاهش بار مالی صادرکنندگان اعمال شده است.

افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمن‌ماه، هم‌زمان با محدودیت‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف، هزینه تولید فولاد را به‌طور محسوسی بالا برده است. فعالان صنعتی معتقدند این تصمیم، مزیت رقابتی صنعت فولاد را که بر پایه انرژی ارزان شکل گرفته، تضعیف کرده و می‌تواند بر تولید، صادرات و تحقق هدف ۵۵ میلیون تن فولاد کشور اثر منفی بگذارد.

افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع فولادی در بهمن‌ماه، در کنار تداوم محدودیت‌های برق و گاز، شکاف میان سیاست اعلامی «حمایت از تولید» و واقعیت اجرایی حوزه انرژی را آشکار کرده است.

فولاد مبارکه با ثبت رشد ۴۵ درصدی صادرات در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ و حرکت هم‌زمان در مسیر بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته، نقشی دوگانه در تقویت تراز ارزی کشور ایفا کرده و به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه صنعتی و ارزآوری غیرنفتی ایران تبدیل شده است.

زمستان دوباره آمده و سیاست‌های انرژی همان‌اند؛ محدودیت گاز برای صنایع، به‌ویژه فولاد، باز هم نخستین واکنش مدیریتی است. در حالی ‌که ناترازی انرژی سال‌هاست شناخته شده، ادامه تصمیم‌های کوتاه‌مدت، تولید و صادرات غیرنفتی را تضعیف می‌کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به رشد چشمگیر صنعت فولاد پس از انقلاب اعلام کرد: ظرفیت تولید فولاد کشور از ۲ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به آستانه ۶۰ میلیون تن رسیده و این صنعت اکنون ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است.

نااطمینانی در تأمین انرژی و سیاست‌های اقتصادی، صنعت فولاد را با چالش برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو کرده و لزوم تعیین راهبردی پایدار برای این صنعت پیشران را برجسته ساخته است.

محدودیت‌های تکرارشونده برق و گاز صنایع، به‌ویژه در صنعت فولاد، به رویه‌ای پرهزینه برای اقتصاد ملی تبدیل شده است؛ تصمیمی که با کاهش تولید، اشتغال و صادرات، عملاً نوعی خودتحریمی انرژی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

محدودیت‌های برق و گاز در استان خوزستان، بزرگ‌ترین قربانی خود را در صنعت فولاد یافته است؛ جایی که حتی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در نیروگاه و انرژی‌های تجدیدپذیر هم نتوانسته مانع کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز و تا ۴۰ درصدی برق صنایع شود، و میلیاردها دلار خسارت به تولید، اشتغال و صادرات وارد می‌کند.

محدودیت‌های مکرر گاز و برق در صنایع، بیش از آن‌که ناشی از کمبود انرژی باشد، نتیجه انتخاب ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین مسیر مدیریتی است؛ مسیری که تولید، اشتغال و اقتصاد ملی را هدف گرفته است.