این موضوع حکایت از اهمیت و اثرگذاری تولید مولد بر اقتصاد کشور دارد. یا به بیانی دیگر رشد تولید مولفه بسیار مهمی است که به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد؛ و همزمان این اقتصاد رو به رشد نیز میتواند عامل مهمی در مسیر رشد و ارتقای تولید باشد.
با توجه به تاکید بر جایگاه شرکتهای دانش بنیان در نام گذاری سال جاری باید خاطر نشان کرد که فعالیت مجموعه های دانش بنیان یکی از سنجه های میران قدرت علمی و پیشرفت کشور محسوب میشود.
در واقع حرکت به سمت تعالی همراه با رشد، نیاز مبرم کشور در موقعیت کنونی می باشد . لذا می توان نتیجه گرفت تولید دانش بنیان به عنوان یک الگوی اقتصادی پیشران به توسعه همه جانبه کشور کمک شایانی خواهد نمود ؛ بدین معنی که تولید بر مبنای دانش بومی درون زا و برون گرا بنیان نهاده میشود.
توجه به دانش بنیان شدن تولید از یکسو زمینه بهینه سازی امکانات را فراهم میکند و از سویی دیگر مسیر تولید محصولات جدید و به روز را تسهیل میکند.
اشتغال آفرینی یکی دیگر از موضوعات موردبحث در نام گذاری سال است.
در کنار هم قرار گرفتن اشتغال آفرینی و ظرفیتهای دانش بنیان و فنارورانه، به منزله ایجاد موقعیتهای شغلی با تکیه بر تخصص گرایی است. بنابراین از
سوی دولتمردان انتظار میرود همزمان با تاکید بر شاخصه های رشد تولید و توسعه مجموعه های دانش محور، آموزش نیروی انسانی متخصص با رویکرد
جانشین پروری مورد توجه قرار گیرد. بدون تردید تولید دانش بنیان را میتوان به منزله ایجاد اشتغال پایدار در نظر گرفت.
حرکت به سمت تولیدات دانش بنیان در حوزه معدن و صنایع معدنی، زمینه حفظ و حتی ارتقا توان رقابت صنایع کشور را در بازار جهانی فراهم
میکند. اگر مجموعه های دانش بنیان توان خود را به توسعه خطوط تولید و بومی سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع اختصاص دهند، بخشی از نیازهای وارداتی این مجموعه ها مرتفع میشود.
بدین ترتیب از یکسو جلوی خروج ارز از کشور گرفته میشود. از سوی دیگر نیز فشارهای ناشی از تحریم برای تامین نیاز صنایع، برطرف خواهد شد. در همین حال تکیه بر توان شرکتهای دانش بنیان به تولید محصولات های تک و پیشرفته نیز منتهی میشود. از مجموع موارد یاد شده میتوان اینطور نتیجه گرفت که
این الگوی فناورانه به توسعه همه جانبه صنایع و ارتقا هرچه بیشتر تولید منتهی خواهد شد.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که فعالان صنعتی به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی در سا لهای اخیر با کمبودهای زیرساختی جدی روبرو شده اند. این کمبودها همگام با ظرفیت سازی هرچه بیشتر در بخش معدن و صنایع وابسته به آن هر روز بیشتر میشود. محدودیت در روند تامین انرژی برق و گاز مهمترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را به ویژه از سال گذشته تحت تاثیر قرار داده است.
با توجه به توان کشور در تولید انرژی و همچنین ظرفیت مصرف این انرژی، پیش بینی میشود که محدودیتهای یاد شده در سال جاری جدی تر از قبل ادامه داشته باشند.
این کمبود از یکسو به منزله افت ظرفیتهای تولیدی و از سوی دیگر نیز خسارات فنی را به واحدهای صنعتی تحمیل خواهد کرد. متاسفانه در طول سالهای گذشته موضوعاتی همچون بهره وری انرژی در کشور ما آنطور که باید و انتظار میرود، مورد توجه مسولین ذی ربط نبوده است. اما اکنون استفاده بهینه از این منابع جزو اولویتهای کشور است.
در چنین شرایطی لازم است توجه به تکنولوژیهای نوین با کمترین مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد. در ادامه باید تاکید کرد که تحقق شعار سال نیازمند بسترسازی مناسب است. تسهیل در مقررات و آیین نامه های حاکم بر تولید، خود محرک جذب سرمایه به بخش تولید، رونق گرفتن این بخش و همچنین تعامل هرچه بیشتر میان صنایع با شرکتهای دانش بنیان است. اما با وجود تاکید بسیار بر تولید و توسعه آن، در عمل مقررات دست و پاگیر مانع بهبود
شرایط میشود.
درواقع در طول یک دهه اخیر و با وجود تمام تاکیدی که بر تولید شده، اما در عمل تولید و شاخصه های اثرگذار بر روند آن در سیاستگذاری مورد توجه نبوده است. لازم است نامگذاری سالها به احکامی در سیاست و برنامه ها تبدیل گردد و دستگاه های اجرایی بر مبنای این اهداف و استراتژی ها دستورالعمل های اجرایی آن را تدوین نمایند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید نمودند این مباحث به همایش و کنفرانس محدود نشود.
متاسفانه باید اقرار کرد که اقتصاد کشور این روزها در شرایط دشواری قرار دارد.و اقدامات مهم دولت در جراحی اقتصادی نیز بایستی با ارتقاء شاخص های اقتصادی همراه باشد . یکی از راه حلهای اساسی برای برون رفت از این شرایط رونق بخشیدن به تولید است. امید میرود مدیران و مسئولان در این سال با دقت نظر بیشتر نسبت به موقعیت حساس کشور تصمیم گیری کنند تا مشکلات یاد شده به حداقل برسد. ان شاالله
رییس اندیشکده سیاست گذاری و مطالعات صنعت و معدن