چند سالی است که بزرگترین شرکت های معدنی و صنعتی و پتروشیمی کشور که اصلی ترین بخش از اقتصاد کشور را در دست دارند با توجه به قانون در ظاهر خصوصی شده اند و البته در اصل مدیران این شرکت ها توسط وزرات خانه ها و یا شرکت های وابسته به دولت عزل و نصب میشوند و عملا فقط به عنوان اموال دولت شناخته نمیشوند و در سیطره نظارت دیوان محاسبات قرار نمیگیرند اما در واقع مطیع منویات دولت وقت از هر گروه و جناحی هستند و تامین منافع سهامداران عملا در الویتشان قرار ندارد ،این شرکت ها در واقع هزینه های ریخت و پاش بسیاری از دستگاه های دولتی و وابسته به دولت را فراهم میکنند که به واسطه قانون انجام این هزینه ها توسط دستگاه های دولتی ممنوع است .
از سوی دیگر به بهانه خصوصی بودن به هیچ نهادی پاسخگو نیستند و عملا از جیب سهامداران که عموما جزو مظلوم ترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند (مانند دارندگان سهام عدالت) بریز و بپاش میکنند.
بررسی اجمالی تخلفات صورت گرفته در گزارش مجلس از فولاد مبارکه نشان میدهد تخلفات یاد شده متاسفانه به روالی در همه شرکت های معدنی وصنعتی و نفتی تبدیل شده است و تازه این تخلفات فهرست شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس فارغ از اتفاقاتی است که در کمیسیون های معاملات این شرکت ها در انواع خریدها قراردادها رخ میدهد که به بررسی تخصصی و اطلاعاتی ویژه نیاز دارد و ضرورتا از جنس اختلاس هم نیستند بلکه با بی توجهی و عدم دانش و تخصص هر ساله ضررهای چند هزار میلیارد تومانی برای شرکت ها رقم میخورد ، ضررهایی که در سالهای گذشته با وجود یارانه پنهان انرژی، خود را نشان نداده اما اندک اندک با توجه به کمبودهای صنعت گاز و برق در حال سر باز کردن است.
علی ایحال اینکه این روزها نام «فولاد مبارکه» نقل محافل گشته و این برند ملی در حال آسیب دیدن است. این موضوع میتواند به یک فرصت جدی برای مبارزه با فساد و بررسی جدی تخلفات در دولت جناب رییسی باشد دولتی که با توجه به سابقه قضایی مدیران آن میتواند در این زمینه انقلابی تر عمل کند .
اما در این شرایط حساس وظیفه اصلی بر دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا در یک اقدام گروهی تحقیق و تفحص از ده شرکت برتر معدنی و صنعتی و نفتی کشور در بورس و فرابورس را در دستور کار قرار دهند تا اکنون که اذهان عمومی درگیر شده است یک بار برای همیشه در این باره یک تصمیم جدی و اساسی صورت پذیرد واین اتفاق زمینه ساز تصمیمات جدی تر در سطوح حاکمیتی برای تغییر قانون خصوصی سازی و نظارت بیشتر بر این شرکت ها باشد هر چند نباید از یاد ببریم که بسیاری از تخلفات در گزارش فولاد مبارکه بیشتر با درخواست یا دستور سایر نهادها اتفاق افتاده که به یک تصمیم جدی و قانونی برای بستن این روزنه ها و بهره کشی از شرکت هایی که سهامشان متعلق به مردم و بیت المال است نیاز دارد باید این کمبودهای قانونی در اجرای اصل ۴۴ توسط مجلس و سایر دستگاه ها اصلاح شود.
اکنون وقت آن رسیده که از این مثل معروف استفاده کنیم
گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هر آنچه هست گیرند
