توسعه بخش صنعت، رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی میزان تقاضا برای انرژی را در کشور افزایش داده است؛ این در حالی است که میزان تولید و عرضه برق در کشور ظرف سال‌های گذشته متناسب با رشد تقاضا، افزایش نیافته و به این ترتیب امروز کشور با بحران ناترازی انرژی روبرو است. بحرانی که تنها مختص حوزه برق نبوده و شامل کسری گاز در روزهای سرد سال نیز می‌شود. به این ترتیب عدم توسعه متوازن در حوزه زیرساخت و توسعه صنعتی باعث بروز وضعیت کنونی شده است. در حالی که سندهای چسم‌انداز توسعه کشور، رشد صنعتی قابل ملاحظه‌ای را هدف‌گذاری کرده و از جذب بخش خصوصی برای تحقق این توسعه صنعتی حمایت کرده است، اما سیاست‌گذاران دولتی به عنوان متولیان اصلی ایجاد زیرساخت، نتوانسته‌اند تا بر ظرفیت زیرساخت‌های انرژی متناسب با نیاز کشور بیفزایند و به این ترتیب امروز کشور با جالش جدی در این زمینه روبرو است.
عدم توسعه متوازن زیرساخت در بخش انرژی و توسعه صنعتی، تبدیل به بحرانی بزرگ برای بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است. سرمایه‌گذار با هدف تولید، فروش، درآمدزایی و ارزش‌آفرینی وارد هر حوزه کسب‌وکاری می‌شود. در حالی که سیاست‌گذاران بخش دولتی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت در حوزه‌های گوناگون ترغیب کرده و وعده تامین ملزومات مورد نیاز جهت تولید اعم از تامین انرژی را داده‌اند، اما در شرایط کنونی و پس از به بهره‌برداری رسیدن ظرفیت‌های جدید، این وعده محقق نشده و به این ترتیب بنگاه‌های صنعتی ملزم به کاهش اجباری تولید شده‌اند. این کاهش اجباری تولید، اعمال ضربه مستقیم به سرمایه‌گذاران در بخش صنعت است.
کاهش الزامی تولید در پی ناترازی انرژی، بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های متعددی از جمله افت تولید و بهره‌وری، عدم امکان تحقق در درآمدهای فروش، عدم تحقق برنامه‌های صادراتی و از دست دادن مشتریان بین‌المللی، کاهش سودآوری و در نهایت عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور در بحش صنعت مواجه می‌کند و به این ترتیب بخش صنعت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در وهله ابتدایی و در ادامه کل اقتصاد کشور از این منظر متضرر می‌شوند.
در حالی که دولت به دلایل مختلفی اعم از اهمال، عدم برنامه‌ریزی، کمبود منابع مالی و… از توسعه بخش زیرساخت انرژی در ایران بازمانده است، نحوه سیاست‌گذاری برای صنعت برق در کشور به گونه‌ای بوده که بخش خصوصی تمایلی برای حضور در آن و پر کردن جای خالی توسعه دولتی را نداشته است. قیمت‌گذاری دستوری، الزام فروش برق تولیدی به وزارت نیرو و دریافت مطالبات در بازه زمانی طولانی مدت و عدم امکان برنامه‌ریزی برای صادرات به کشورهای همسایه باعث شده تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که ظرف سال‌های گذشته وارد این حوزه شده‌اند، متضرر شده و این حوزه به بخشی سرمایه‌گریز در کشور تبدیل شود.
این در حالی است که اگر به صنعت برق به‌عنوان صنعتی با لزوم سودآوری نگاه می‌شد، امکان جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه میسر بود و توسعه این بخش با سرمایه بخش خصوصی باعث کاهش ناترازی فعلی می‌شدو البته حساسیت دولت بر تامین انرژی ارزان برای خانوار ایرانی به خصوص در شرایط کنونی تورمی کشور قابل درک است، اما تعمیم آن به بخش خصوصی رویکردی نادرست بوده که امروز نیز تبعات آن مشاهده می‌شود. اگرچه سپردن تامین انرژی بخش صنعت به بخش خصوصی می‌تواند افزایش هزینه را برای بنگاه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد، اما زیان این رشد نرخ به مراتب کمتر از زیان قطع تولید در بخشی از سال و عدم امکان تحقق برنامه‌های تولیدی و هدر رفت بخشی از ظرفیت‌های اسمی است.
در شرایط کنونی صنایع بزرگ امکان سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت تامین انرژی را دارند؛ با این وجود واهمه از چگونگی تخصیص انرژی به آنها، بازدارنده قوی برای ورود به این حوزه است. با این وجود اگر سیاست‌گذاران دولتی بتوانند با رفع موانع نرخ‌گذاری دستوری و اولویت‌دهی در تامین برق صنایع به شرط سرمایه‌گذاری مستقیم، بر زیرساخت‌های فعلی کشور در حوزه انرژی بیفزایند، می‌توان به برون‌رفت از بجران کنونی انرژی در کشور در بلند مدت امیدوار بود، در غیر این صورن و با استمرار شرایط کنونی، روز به روز بر بحران‌های فعلی افزوده می‌شود.
