ظرف سال‌های اخیر که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، بخش معدن و صنایع معدنی علی‌رغم فشارهای اعمالی توانست با تکیه بر پتانسیل‌های بالقوه این حوزه در گردش چرخ‌های اقتصادی کشور، رشد تولید ناخالص داخلی، ارزآوری و افزایش اشتغالزایی نقشی مهم ایفا کند. در عین حال توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های گذشته و رسیدن به بلوغ نسبی باعث شد تا حتی در دوران شیوع کرونا نیز بخش معدن و صنایع معدنی کشور کمترین آسیب را از این بحران ببیند و نقشی مهم در حفظ اشتغالزایی، رشد تولید داخلی و تامین بازار داخلی و صادراتی داشته باشد.
بخش معدن و صنایع معدنی کشور پتانسیل‌های بالقوه خود برای اقتصاد کشور را در سال‌های اخیر به نمایش گذاشته و اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران با توجه بیشتر به این حوزه از سویی زمینه رشد و بالندگی این حوزه‌ها را فراهم کرده و از سوی دیگر زمینه استفاده کشور از مزایای فعالیت این بخش را فراهم کنند.
در آستانه شروع سال ۱۴۰۱ موضوع رفع تحریم به شکلی جدی مطرح شده و تحقق این امر می‌تواند بر چشم‌انداز بخش معدن و صنایع معدنی کشور تاثیری بسزا داشته باشد. اگرچه بخش معدن و صنایع معدنی در طول دوران تحریم عملکردی قابل قبول و حتی خوب از خود در بخش تولید، توسعه و کسب سهم از بازارهای جهانی به نمایش گذاشت اما رفع تحریم زمینه توسعه و بالندگی این حوزه را فراهم می‌کند. رفع تحریم در وهله اول زمینه شتابدهی به طرح‌های توسعه‌ای در بخش اکتشاف، استخراج و فعالیت صنایع معدنی را با دسترسی آسان به تکنولوژی‌های روز دنیا فراهم می‌کند و در گام بعدی امکان توسعه بازارهای صادراتی را میسر می‌کند. به این ترتیب رفع تحریم مسیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور را تسهیل می‌کند. با این وجود نگرانی‌هایی نسبت به فراموش شدن مزایای بخش معدن و صنایع معدنی از سوی سیاست‌گذاران کشور با رفع تحریم‌ها وجود دارد.
اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر مبتنی بر تولید و صادرات نفت شکل گرفته بود؛ اما در سال‌های اخیر که شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران وضع شد، معایب تک‌بعدی بودن اقتصاد در عمل نمایان شد. در این دوران سیاست‌گذار لاجرم به سمت سایر پتناسیل‌های اقتصادی در کشور تمایل پیدا کرد و بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به مزایای که برای کشور به همراه داشت مورد توجه قرار گرفت و زمینه آن فراهم شد تا بخشی از پتانسیل‌های این حوزه از بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
در این شرایط امید می‌رود که در صورت رفع تحریم، مسئولان امر از اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی غافل نشده و اشتباهات پیشین خود در زمینه تکیه بر اقتصاد نفتی را تکرار نکنند. در کنار موارد یاد شده ظرف حدود یک سال اخیر، صعود نرخ کامودیتی‌ها و به خصوصو کالاهای پایه فلزی باعث شد تا بر اهمیت فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی در تمام دنیا افزوده شود. در این شرایط توسعه در بسیاری از حوزه‌های تکنولوژیک همچون انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید ریزتراشه‌ها، خودورهای برقی و… در گرو تامین مواد اولیه معدنی است. این موضوع باعث شده تا ظرف ماه‌های اخیر بر اهمیت حوزه معدن در تمام دنیا افزوده شود
. در این شرایط وجود ذخایر غنی از انواع مواد معدنی در کشور فرصتی را برایمان فراهم می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در این حوزه از این مزیت بالقوه استفاده کرده و به سمت توسعه صنایع تکنولوژیک نیز گام برداریم.
