به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: صنایع ایران با چالش جدی انرژی مواجه شده‌اند که تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر تولید و اقتصاد کشور گذاشته‌است. قطعی‌‌‌‌‌های مکرر برق در تابستان۱۴۰۳ منجر به کاهش چشمگیر تولید در بخش‌های مختلف صنعتی شده‌است. در صنعت سیمان، تولید تا ۷۰درصد کاهش‌یافته‌است؛ این کاهش تولید و افزایش قیمت، تاثیر منفی بر صنعت ساخت‌وساز گذاشته‌است.
در بخش فولاد و صنایع معدنی، خسارات وارده به شرکت‌ها حدود ۱۲هزار میلیارد‌تومان برآورد شده‌است که این خسارات فراتر از کاهش تولید بوده و شامل آسیب به تجهیزات، هزینه‌های نیروی کار بیکار و از دست‌دادن مشتریان خارجی می‌شود. کارشناسان معتقدند که این بحران نتیجه سال‌ها بی‌‌‌‌‌توجهی به هشدارها و عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی است و باید هرچه سریع‌تر مورد‌توجه قرار بگیرد.
کاهش ۷۰درصدی تولید سیمان به‌دلیل قطعی برق
حمید فرمانی، نایبرئیس انجمن سیمان، با اشاره به وسعت قطعی برق در روزهای تابستان گفت: سهمیه برق هر واحد تولیدی سیمان ۱۰۸۰مگاوات در یک شبانه‌‌‌‌‌روز است، ولی در یک ماه گذشته به دلیل ناترازی برق و در اولویت‌بودن تامین برق منازل، در ساعات پیک مصرف، میزان سهمیه برق واحدهای تولیدی سیمان به ۲۸۰مگاوات رسید. به‌گفته او، این محدودیت ذکرشده علاوه‌بر قطعی برق سه روزه که از پیش توسط وزارت نیرو اعلام‌شده بود، اعمال شد.
فرمانی افزود: با توجه به شرایط گفته‌شده، یعنی ۳روز قطعی برق در هفته و حدود یک‌سوم‌شدن برق دریافتی در ۴روز باقی، تولیدات بخش سیمان تقریبا ۳۰درصد حالت عادی شده که این میزان را می‌توان به‌معنای متوقف‌شدن تولید در این بخش تعبیرکرد. این فعال بخش‌خصوصی معتقد است در فصل تابستان، به دلیل افزایش ساخت‌وساز مسکن، تقاضای سیمان در بازار افزایش می‌یابد و زمانی‌که تولید نیز ۷۰درصد کاهش یابد، بازار با شوک قیمتی شدیدی مواجه می‌شود که البته در بررسی عوامل ایجاد این شوک، نمی‌توان از نقش فعالانه دلال‌‌‌‌‌ها نیز غافل شد.
به‌بیان نایبرئیس انجمن سیمان، قیمت سیمان در اسفند ماه سال۱۴۰۲، در بورس میانگین ۶۵ الی ۷۰هزار‌تومان به ازای یک کیسه بود ولی در بازار آزاد ۹۰ الی ۱۰۰هزار‌تومان معامله می‌شد. در حال‌حاضر قیمت هر کیسه سیمان در بورس ۸۵هزار‌تومان است که در بازار این رقم تا ۱۶۰هزار‌تومان نیز می‌رسد. فرمانی با اشاره به وضعیت صادرات بنگاه‌های تولیدی گفت: در طول تابستان، اولویت بخش تولید، تامین نیاز داخل بود و این امر باعث شد از بازار جهانی غافل شویم. ماه‌ها زمان می‌برد تا مشتری خارجی جذب شود و زمانی‌که بدقولی ببینند، به‌دنبال همکاری با شرکت‌های جایگزین می‌روند. این فعال بخش‌خصوصی در پایان افزود: با وجود تمام فشارهایی که در این مدت بر بخش‌خصوصی وارد شد، کارگرها اخراج نشدند و از نیروی کار بیشتر در بحث تعمیرات استفاده شد.
حاشیه سود فعالان معدنی حداقل شده‌است
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و رئیس انجمن مس ایران، گفت: در تابستان سال‌جاری، سه روز در هفته فعالان اقتصادی با قطعی برق مواجه بودند و این تعطیلی در بعضی از شهرک‌های صنعتی بیشتر نیز می‌شد، در نتیجه آسیب‌های مختلفی به صنایع گوناگون وارد شد. بعضی از صنایع با توقف دستگاه‌ها و جا ماندن از تولید مواجه شدند و هزینه-فرصت ایجاد شد، ولی در بعضی صنایع اثرات مخرب قطعی برق، فقط جا ماندن از تولید نیست بلکه توقف آنها به منزله آسیب دیدن کوره‌‌‌‌‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات است که خسارت‌‌‌‌‌های سنگین‌‌‌‌‌تری را به آنها وارد کرده‌است.
به‌گفته او، یکی از رسالت‌‌‌‌‌هایی که دولت‌ها دارند ایجاد زیرساخت‌ها است و یکی از زیرساخت‌هایی که در کشور باید ایجاد شود تامین برق، گاز، آب، لجستیک، توسعه بنادر و… است که این‌‌‌‌‌ها از محل درآمدهای مالیاتی فعالان اقتصادی باید ایجاد شود ولی متاسفانه دولت کوتاهی‌‌‌‌‌هایی در این زمینه انجام داده‌است. حتی ماده۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار نیز دولت را ملزم کرده‌است که حتی اگر قطعی برق خساراتی را به فعالان اقتصادی وارد کند، دولت ورود کند و پس از بررسی‌‌‌‌‌های کارشناسی، خسارت‌‌‌‌‌های وارده را جبران کند، ولی تا امروز حتی یک‌ریال نیز به فعالان اقتصادی پرداخت نشده‌است.
به‌عقیده این کارشناس معدن، میزان مصرف انرژی در هر کشور، به منزله توسعه‌‌‌‌‌یافتگی آن است ولی در کشور ما به دلیل تحریم‌های خارجی، قوانین نادرست داخلی، نبود ماشین‌آلات و تکنولوژی روز دنیا، از ماشین‌آلات قدیمی در خط‌تولید استفاده می‌شود که همین امر نیز موجب افزایش مصرف انرژی در کشور شده‌است. او به توضیح بیشتر این موضوع پرداخت و گفت: مورد بعدی عدم‌توانایی دولت در سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها است که نمی‌تواند برق صنایع را تامین کند.
به هر حال افزایش انرژی نشانه توسعه‌‌‌‌‌یافتگی کشور است و به‌زعم من دولت باید دو نقش را ایفا کند. در گام اول مشکلش را با دنیا حل کند و این «امکان» را ایجاد کند که فعالان اقتصادی از تجهیزات و ماشین‌آلات روز دنیا استفاده کنند و مردم که از اسپیلت‌‌‌‌‌ها یا لوازم برقی استفاده می‌کنند هم بتوانند محصولاتی را در اختیار داشته باشند که برق کمتری مصرف می‌کند و در این حالت بخش عمده‌ای از مصرف کم یا بهینه می‌شود.
در کنار آن، می‌توانیم سرمایه‌گذاری را در نیروگاه‌ها انجام دهیم تا به موازات توسعه‌‌‌‌‌ای که در کشور رخ می‌دهد، نیاز برقی فعالان اقتصادی را برای فعالیت‌هایشان تامین کنیم. همان کاری که کشورهایی مانند ترکیه و امارات انجام می‌دهند را پیش ببرد که حتی یک ساعت نیز برق صنایع و منازل آنها قطع نمی‌شود. شکوری با اشاره بر کاهش میزان سود فعالان معدنی بیان کرد: در کشور به دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی نتوانستند قیمت را تغییر بدهند اما آسیب‌هایی که از محل قطعی برق ناشی می‌شد، به‌طور مستقیم قیمت تمام‌شده را برای فعالان بالا برده و در نتیجه، حاشیه سود را کاهش داده و بعضا با زیان مواجه کرده‌است.
خسارات وارده به شرکت‌های صنایع معدنی قابل‌تخمین نیست
کامران وکیل، نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با اشاره به ضررهای تحمیل شده به صنایع از بابت قطعی برق گفت: ناترازی انرژی یک‌شبه به‌وجود نیامده است که سیاستگذار، برنامه‌‌‌‌‌ریز و نهاد حاکمیتی ناگهان با این امر مواجه شوند و بگویند شرایط پیش‌آمده را پیش‌بینی نکرده بودند؛ با توجه به مجوزهای صادر‌شده، مصرف تقریبی انرژی در کشور، روند افزایش آن و… از اوایل دهه۱۳۹۰، کارشناسان هشدار داده بودند و به‌طور خاص برای صنایع معدنی این دغدغه مطرح بود که استقرار صنایع معدنی در نقاط خشک و فاقد زیرساخت‌هایی مانند گاز و آب، دردسرساز خواهد شد، اما متاسفانه هیچ دولتی به این هشدارها توجه نکرد.
او افزود: خاطرم هست در زمان آقای نعمت‌‌‌‌‌زاده به دیدار مسوولان رفتیم و افق تیره ۱۴۰۴ را ترسیم کردیم و این هشدار را دادیم که برای تولید ۲۰میلیون‌تن فولاد نه سنگ‌آهن آن را خواهیم‌داشت و نه برق، گاز و آب مورد‌نیاز را و هیچ‌یک از زیرساخت‌ها را نمی‌توانیم تامین کنیم.
به عقیده نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، با شرایط به‌وجود آمده، صنایع معدنی کشور با معضلات بسیار بزرگ‌‌‌‌‌تری مانند فرونشست دشت‌‌‌‌‌ها مواجه هستند که ابدا هیچ راه‌‌‌‌‌حلی ندارد و یک‌سری چالش‌های ملی است که با نگاه ملی باید آنها را بررسی کرد. نگاه بنگاهی به اقتصاد ملی بلاهای بزرگی را بر سر کشور آورده‌است. بحث کمبود منابع انرژی در چند دهه‌اخیر به‌وجود آمده و اصلاح آن نیز نیازمند زمان طولانی خواهد بود.
به گفته او، بر اساس اظهارات بنگاه‌های صنایع معدنی، در مجموع میزان خسارات وارده به شرکت‌های صنایع معدنی، حدود ۱۲هزار میلیارد‌تومان است ولی به تعبیر من خسارات ایجادشده بسیار بیشتر از این مقدار است. این آمار تنها براساس مقدار محصولی که در این بازه زمانی می‌توانست تولید شود، محاسبه شده‌است ولی اگر زیان توقف کارخانه‌‌‌‌‌ای که در آن ۱۰۰نیرو آماده به فعالیت هستند محاسبه شود را با زیان‌های نخریدن محصولات از معادن به دلیل خاموشی خط‌تولید و بسیاری از موارد دیگر را جمع کنیم، آسیب مالی بسیار زیاد خواهد بود.
وکیل با اشاره به اهمیت مدیریت بحران بیان کرد: این بحران باید مدیریت شود و مدیریت به این معنا نیست که هر روزی که با کمبود برق مواجه شدیم، برق صنایع را چند ساعتی قطع کنیم، برای یک کارخانه فولاد که کوره و پرسنل فعال دارد قطعی برق یکی دو ساعته، به‌معنای قطعی برق دو روزه است، بنابراین بهتر بود دولت مدیریت می‌کرد، جسارت به خرج می‌داد و اعلام می‌کرد فلان کارخانه فولادسازی در مرداد ماه تعطیل شود، فلان کارخانه مس شهریور ماه تعطیل شود.
در این حالت آن کارخانه با استفاده از زمان سیستم‌‌‌‌‌ها را بازسازی و تغییرات مورد‌نیاز را اعمال می‌کرد. با نظر مدیران بخش خصوصی، خیلی بهتر می‌شد وضعیت را در شرایط پیش‌آمده مدیریت کرد. اینکه اول هفته برنامه قطعی داده شود یا قطعی‌‌‌‌‌های بدون هماهنگی به کرات اتفاق بیفتد، مدیریت بحران نیست. به تعبیر او بازار مانند دومینو است و زمانی‌که کارخانه‌‌‌‌‌ها در مرحله تولید آسیب ببینند، کسب‌وکارها نیز ضرر می‌بینند؛ چراکه زنجیره معیوب می‌شود و در نتیجه سودآوری شرکت و تابلو بورس آنها افت می‌کند.
بحران انرژی در صنایع، چالشی جدی برای اقتصاد کشور است که نیازمند اقدامات فوری و برنامه‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت است. ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی، استراتژی‌های موثری برای مدیریت مصرف انرژی، توسعه زیرساخت‌های تولید برق و بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی تدوین کند، همچنین سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های کم‌‌‌‌‌مصرف می‌تواند راهکاری پایدار برای مقابله با این بحران باشد. بدون اقدام جدی، صنایع ایران با خطر کاهش رقابت‌پذیری در سطح جهانی و افت تولید داخلی مواجه خواهند شد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به‌همراه خواهدداشت.
منبع: دنیای اقتصاد
