کسب‌وکارهای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌های موثر بر اقتصاد ایران هستند. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی دنیا در سال‌های گذشته بالغ بر 5 درصد برآورد شده است. اما سهم معدن از اقتصاد ایران، همچنان ناچیز است. اثرگذاری محدود معادن و صنایع معدنی بر اقتصاد ایران درحالی است که ایران از ظرفیت قابل توجهی در این بخش برخوردار است و فرصت رشد و توسعه دارد. توسعه این بخش به‌منزله ارتقا اشتغالزایی، افزایش تجارت بین‌المللی و اثرگذاری حداکثری بر اقتصاد است.
برآوردها حکایت از آن دارد که ایران تنها از یک درصد ذخایر معدنی خود استفاده می‌کند. چنانچه امکان بهره‌مندی بیشتر از ذخایر معدنی کشور فراهم شود، می‌توان به اثرگذاری حداکثری این حوزه در اقتصاد و اشتغالزایی امید داشت. در همین‌حال محصولات تولید شده در معادن و صنایع معدنی می‌توانند حضور موفقی در بازار جهانی داشته باشند و ارزآوری حاصل از آن برای کشور، ارتقا یابد. بااین‌وجود باید تاکید کرد که تحقق این هدف نیازمند الزاماتی ازجمله رفع چالش‌ها و کاستی‌های حاکم بر حوزه تولید و فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن است. درهمین‌حال باید زیرساخت‌های توسعه در این بخش نیز فراهم شود.
نگاه کلی به شرایط تولید در حوزه معدن و صنایع معدنی، ناامیدکننده است. فعالیت در این حوزه از زوایای مختلفی تهدید می‌شود. همین چالش‌ها نیز عملا از سودآوری بنگاه‌های فعال در حوزه معدن و صنایع کاسته است.
بروز محدودیت جدی در تامین انرژی موردنیاز صنایع در سال‌های اخیر به پاشنه آشیل تولید بدل شده است. تامین برق صنایع در ماه‌های گرم، هر سال بیش از قبل دشوار می‌شود. تامین گاز و به دنبال آن برق نیز در هفته‌های سرد سال، دشوار شده است. این محدودیت از عدم سرمایه‌گذاری دولت‌ها در حوزه زیرساخت‌های انرژی و همچنین بی‌توجهی به نوسازی و بازسازی ظرفیت‌های نیروگاهی نشات می‌گیرد.
این محدودیت در سال‌های اخیر بحران‌ساز شده و لطمات جدی را به تولید و عملکرد صنایع تحمیل کرده است. روند تولید بسیاری از صنایع در ماه‌های گرم سال با کاهش یا توقف کامل همراه می‌شود. این موضوع از یک‌سو سودآوری تولید را متاثر می‌کند و صنایع را در تحقق برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌شده خود، ناکام می‌کند. از سوی دیگر نیز لطماتی را به تجهیزات تولید وارد می‌کند. به دنبال بروز مشکلات یاد شده، صنایع بزرگ معدنی و صنایع معدنی در سال‌های اخیر به احداث نیروگاه‌های برق روی آورده‌اند؛ بااین‌وجود همچنان چشم‌انداز روشنی نسبت به تامین پایدار انرژی برای این صنایع در فصل‌های گرم و سرد سال وجود ندارد.
در ادامه از وضع قوانین و مقررات ناکارآمد باید به‌عنوان دیگر مخرب اصلی تولید و کاهنده سودآوری صنایع نام برد. بسیاری از صنایع معدنی با هدف صادرات احداث شده و یا توسعه یافته‌اند. اما در موارد بسیاری تجارت خارجی این تولیدکنندگان تحت تاثیر قوانین و مقررات خلق‌الساعه قرار می‌گیرد. این موضوع ضمن اثرگذاری بر کاهش سودآوری، به برند صنعتگران ایرانی در بازار جهانی نیز لطمات جدی را وارد می‌کند.
در ادامه از تحریم و نبود تعامل با دنیا باید به‌عنوان دیگر چالش پیش روی تولید نام برد. در شرایط تحریم هزینه مبادلات تجاری ایران و دنیا افزایش یافته است. به این ترتیب صنایع برای فروش محصولات خود در بازار جهانی، تحت فشار هستند. نبود امکانی برای نقل و انتقالات بانکی، عملا هزینه‌های تجارت را افزایش داده است. درنتیجه از سود صنایع کاسته می‌شود.
کاهش سودآوری صنایع به‌منزله خروج آنها از فرآیند توسعه است. درواقع در شرایطی که تولید از صرفه می‌افتد، صنعتگران درگیر تداوم شرایط روزمره خود می‌شوند و عملا از توسعه باز می‌مانند. تداوم این روند به‌منزله تحمیل جدی به رشد صنعتی، اقتصاد کشور و همچنین ارزآوری است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در افق برنامه هفتم توسعه رشد 8 درصدی صنعت و در حوزه معدن، رشد 13 درصدی هدف‌گذاری شده است. اما در شرایط کنونی و با توجه به چالش‌های پیش روی صنایع، عملا تحقق این رشد ممکن نیست. به بیان دیگر در فضایی که هر روز بر بار هزینه‌های مالی کسب‌وکارها افزوده و از سود انها کاسته می‌شود، توسعه معنی ندارد و متوقف خواهد شد.
