به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: مطابق این مصوبات، به دلیل مشکلات تأمین انرژی (برق و گاز) و کمبود مواد ناریه، مقرر شد در چهار ماه از سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی تنها بر اساس میزان واقعی استخراج معادن دریافت شود.
همچنین با توجه به محدودیت های به‌وجود‌آمده در ایام جنگ ۱۲ روزه، تصمیم گرفته شد این روند دوباره در بازه‌ای چهاره‌ماهه از اول خرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نیز اعمال شود.
در بخش دیگری از این جلسه، شورای عالی معادن با تمدید خودکار مهلت مجوزهای اکتشافی که تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ منقضی می‌شوند، موافقت کرد. بر این اساس، اعتبار این مجوزها تا پایان شهریور همان سال تمدید خواهد شد.
