به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: این تصمیم در واکنش به مشکلات فراگیر معادن از جمله کمبود انرژی، چالش های حمل و نقل، اختلال در زنجیره تأمین و کمبود مواد اولیه اتخاذ شده و گامی در جهت کاهش فشار مالی بر بهره‌برداران معدنی به شمار می‌رود.
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی معادن سراسر کشور در دو بازه زمانی مشخص، بر مبنای استخراج واقعی انجام خواهد شد.
این بازه‌ها شامل: از ۱ آذر ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۳، از ۱ خرداد ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است و بر اساس آن، حقوق دولتی نه بر اساس ظرفیت اسمی یا برنامه‌ریزی شده، بلکه بر پایه میزان واقعی استخراج پرداخت خواهد شد.
تمدید خودکار و بدون مراجعه مجوزهای معدنی
همچنین در این مصوبه تأکید شده که تمامی پروانه ها و گواهی های معدنی که تاریخ انقضای آن ها در بازه ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیر ۱۴۰۴ قرار دارد، به‌صورت خودکار تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید می‌شوند.
البته این تمدید تنها یک بار انجام شده و غیرقابل تمدید مجدد خواهد بود.
در بخش دیگری از مصوبه شورای عالی معادن، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظف شده‌اند مصوبات ابلاغ‌شده را بدون تفسیر سلیقه‌ای و به‌صورت یکپارچه و دقیق اجرا کنند.
حمایت از معادن کوچک و جهش در تولید
اجرای این تصمیمات می‌تواند پیامدهای مثبتی برای صنعت معدن کشور به همراه داشته باشد. حمایت از معادن کوچک و متوسط، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، افزایش حاشیه سود عملیاتی، جلوگیری از رکود اکتشاف و تعطیلی خطوط تولید از جمله اثرات مستقیم این مصوبه عنوان شده است.
این گام شورای عالی معادن در راستای تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه “جهش تولید” و “مهار تورم” است.
