به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: در این میان نگرانیهای بسیاری از کماثری این مسیر در قبال مشکلات داخلی و همچنین احتمال عدم توافق نهایی وجود دارد. با وجود این باید تاکید کرد که در این سالها به شدت از تابآوری فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور کاسته شده است. این افت درحالی است که معادن کشور از ظرفیت ویژهای برای توسعه برخوردار هستند. بنابراین عبور از شرایط دشوار کنونی مستلزم رفع اساسی و اصلی مشکلات حاکم بر حوزه تولید و رفع تحریم و بازنگری در فرآیند مقرراتگــذاری است.
افت تاب آوری تولید
فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور بسته به نوع رشته فعالیت، در سالهای گذشته با چالشهای بهمراتب جدی مواجه بوده است. مشکلاتی که در موارد متعددی از میزان تابآوری تولید در این بخش کاسته و رقابت فعالان این صنعت را در بازار رقابت جهانی دشوار کرده است. بخشی از این دست مشکلات از شرایط تحریمی کشور نشأت میگیرد.
تحریم و محدودیت برای برقراری ارتباط با دنیا در درجه نخست تامین نیازهای تولید را بخشی از آنها از بازار جهانی خریداری میشود را دشوار میکندو نبود امکان خرید اعتباری، نبود امکان انتقال مستقیم پول از طریق مراودات معمول بانکی و حتی عدم امکان انتقال بار بهصورت مستقیم، بر هزینههای واردات در شرایط تحریمی میافزاید. در این میان صنایع ما از تکنولوژی و فناوری روز دنیا نیز عقبماندهاند.
بخش بزرگی از صنایع معدنی کشور با هدف صادرات و فروش در بازار رقابت جهانی توسعه یافتهاند. در این میان بدون تردید تحریم همچون سد بزرگی در مسیر حضور در بازار جهانی را فراهم میکند. به این ترتیب بسیاری از صنایع معدنی صادراتمحور کشور ناچارند با ظرفیت پایین به تولید مشغول باشند. همین موضوع نیز از سودآوری تولید در این بخش میکاهد.
در ادامه با توجه به موقعیت خاص کشور قوانین و مقررات ناکارآمدی بر حوزه ارز و قوانین بازگشت ارز وضع شده است. این مقررات اشتباه علاوه بر آنکه مولود مقرراتگذاری ناکارآمد و غیرحرفهای هستند از شرایط تحریمی کشور و محدودیتهای ارزی نیز نشأت میگیرند. هرچند هیچکدام از این مقررات شامل پیمانسپاری ارزی یا محدودیت برای تامین ارز واردات نتوانستهاند به بهبود اوضاع اقتصادی و تورمی کمکی کنند.
در ادامه باید تاکید کرد که تحریم آثار تبعی نیز برای فعالیت در صنایع به دنبال داشته است. ازجمله آنکه در این سالها نهتنها سرمایه قابلتوجهی جذب کشور نشده بلکه بهطور مداوم شاهد خروج سرمایه از کشور بودهایم. طبعا در این فضا امکان سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای انرژی مهیا نشده است.
به این ترتیب توسعه صنعت برق و گاز کشور هیچگاه همپای توسعه صنایع معدنی نبوده است. البته دلایل کلان دیگری ازجمله مدیریت ناصحیح نیز در این بخش موثر بوده است.
توجه به این نکته مهم ضروری بهنظر میرسد که رفع چالشهای کلان حاکم بر اقتصاد کشور با اعمال محدودیت و بگیر و ببند شدنی نیست، بلکه باید فضای اقتصادی کشور مورد بازبینی جدی قرار بگیرد.
اصلاح به شرط و شروط
با وجود تمام موانعی که شرایط تحریمی پیش روی مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور گذاشته، رفع تحریم به منزله پایان سریع مشکلات ما نیست. بلکه تنها امکانی را برای مواجهه با این شرایط دشوار فراهم میکند. ما در طول دههها تحریم، یک دوره برجام را هم پشت سر گذراندیم.
برجام به اندازه تصورات ما سودساز نبود، هرچند در همان دوره بهترین عملکردها از منظر تجاری و تولیدی به ثبت رسید. بهعلاوه آنکه در همان موقعیت شاهد جلب امید برای سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور بودیم.
اگر توافق کنونی به نتیجه مطلوبی منتهی شود، نمیتوان به رفع سریع مشکلات اقتصادی کشور امید داشت، اما به هر حال فرصتی برای گذر از مشکلات پدید خواهد آمد. به این معنی که انگیزهای برای رفع کمبودها و توسعه سرمایهگذاری و رشد صنعتی مهیا میشود.
هرچند کسب توفیق نهایی در این بخش نیازمند اصلاح سیاستهای ناکارآمد داخلی است. یعنی همزمان با رفع محدودیت ایران در سطح جهانی، مسیر سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی کشور نیز منطبق با دانش روز دنیا باید اصلاح و ترمیم شود.
آریا صادق نیت حقیقی فعال صنعت آلومینیوم
