به گزارش پیام آوران معدن و فولاد:
کشور در طول بیش از یک سال اخیر دو جنگ را پشت سر گذاشت که به تحمیل خسارات جدی به صنایع معدنی و فلزی کشور منجر شد. این جنگ به بروز خسارات شدید نسبت به ظرفیتهای صنایع معدنی کشور منجر شد. حال با اتمام جنگ و آغاز دوره بازسازی، مسیر اصلاح مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است. در این شرایط تکیه بر ظرفیتهای خارجی یا داخلی یا ترکیبی از هر دو برای پیمایش مسیر بازسازی و توسعه معادن باید بررسی تفصیلی شود. پس از پایان جنگ، این سوال مهم و اساسی مطرح میشود که چه آسیبهایی به فعالیت در حوزههای مختلف از جمله در معادن کشور تحمیل شده است؟ حال در موقعیت کنونی مسیر گذر از این مشکلات چطور ممکن میشود؟
با توجه به آسیبهای جدی تحمیل شده به صنایع فولاد و پتروشیمی در دوره جنگ و بروز کمبود در تامین مواد اولیهای همچون اسید برای زنجیره تولید صنایع معدنی، بازسازی خسارات باید در اولویت سیاستگذار باشد. در این میان تزریق پول و تامین بودجه کافی برای بازسازی باید نقشه راه اقتصاد بر پایه توسعه و نوسازی باشد. تولید محصولات معدنی و غیر معدنی شامل یک زنجیره تامین گسترده است و حلقههای ارتباطی میان صنایع مختلف به وضوح مشخص است.
نکته حائز اهمیت این است که از روشهای مسکن و موقتی همچون واردات برخی موارد اولیه باید خودداری کرد. درواقع انتظار میرود منابع مالی کشور در خدمت بازسازی باشد اما تحقق این هدف قطعا زمانبر خواهد بود.
در این میان بایستی با فرصتسازی از تجارب توسعه و نوسازی کشور بهره گرفت. در این میان از خطاهای قبلی فاصله گرفت و با اتکا به توانایی مجموعههای داخلی دانشبنیان و همگامسازی با دانش روز دنیا، مسیر توسعه، نوسازی و بازسازی ممکن شود. کمبود سوخت و انرژی در کنار کمبود بسیار دیگری از تولیدات باید در اولویت سیاستگذار باشد.
از اینرو بازسازی خطوط تولید صنایع مادر باید مبتنی بر تکنولوژی، استفاده از مشاوران خارجی طراحی و مهندسی در کنار مشاوران داخلی و پیمانکاران داخلی باشد. در همینحال معدنکاری سبز ، بهرهوری و هوشمندسازی نیز باید در طراحیها در نظر گرفته شود.
در ادامه برای تولید برخی مواد اولیه باید خطوط تولید به صورت ckd وارد کشور شود و در ظرفیتهای متوسط مقیاس با هدف الگوبرداری برای ساخت خطوط تولید با ظرفیت بزرگ مقیاس اجرا شود.
با توجه به دو عامل یکی زمان در دوران بازسازی و کاهش ظرفیت تولید صنایع معدنی و دیگری کمبود مواد ناریه، سوخت، مشکلات لجستیکی؛ بهطور موقت تولید مواد معدنی کاهش مییابد. در این میان برای جلوگیری از ضربه خوردن معادن و از دست رفتن ظرفیت استخراج باید دولت با اعطای وامهای کم بهره (در مواردی حتی بلاعوض) و بلند مدت ضمن حمایت از شرکتهای معدنی باعث حفظ اشتغال، افزایش تابآوری در دوره بازسازی و ارتقای دانش و تکنولوژی شود.
در این مسیر نوسازی ماشینآلات جهت افزایش راندمان و بهرهوری، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندهها باید در دستور کار باشد. ارتقا دانش مهندسی برای باز طراحی معادن قدیم و طراحی معادن جدید اجرایی شود. طرحهایی با هدف افزایش بهرهوری، هوشمندسازی و معدنکاری سبز در معادن مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. گسترش مراکز تحقیقات مواد معدنی، تاسیس پژوهشکدههای مختلف معدن و صنایع معدنی در حوزههای مختلف آزمایشگاهی، فرآوری و تحقیقاتی و همچنین توسعه اکتشاف در سه بعد در دستور کار باشد.
در ادامه باید تاکید کرد که از زمان گذار برای بازسازی و نوسازی باید توسعه شناسایی ذخایر و منابع معدنی پویش ملی تشکیل داد بهطوریکه تمامی عقبماندگیهای اکتشاف در سه بعد یعنی مساحت محیط مورد اکتشاف و تعمیم آن به کل کشور اجرایی شود.
در افزایش عمق اکتشاف متوسط، نکته حائز اهمیت افزایش عمق صرفا اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق نیست، بلکه متوسط عمق اکتشاف در مساحت کشور بسیار کم است و مساحت عظیمی در کشور مورد حفاری نبوده است. شناسایی پتانسیلهای معدنی و اکتشاف ذخایر، کم هزینهترین گام در راستای توسعه معدنی کشور خواهد بود.
آثار جنگ بر عملکرد معادن در سطح جهانی
با بررسی اثرات جنگ بر معدنکاری جهانی متوجه میشویم که جنگ باعث نشده معادن در سطح جهان بهطور گسترده تعطیل شوند، اما از طریق افزایش قیمت انرژی، اختلال در حملونقل دریایی، افزایش هزینه بیمه و مشکلات لجستیکی، هزینه تولید فلزات را افزایش داد.
مهمترین نقطه آسیبپذیر، تنگه هرمز است؛ مسیری که حدود یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان از آن عبور میکند. به این ترتیب هرگونه اختلال در این مسیر، هزینه حمل مواد اولیه و فلزات فرآوریشده را افزایش میدهد و زمان تحویل کالاها را طولانیتر میکند.
در سطح جهانی بیشترین آسیب به بخش فرآوری وارد شد، نه استخراج و معادن در بسیاری از مناطق همچنان فعال بودند. اما کارخانههای ذوب و پالایش فلزات به برق، گاز و حملونقل پایدار وابستهاند و بیشتر در معرض اختلال قرار گرفتند؛ بنابراین عرضه فلزات فرآوری شده سریعتر از استخراج دچار مشکل میشود.
در میان فلزات مختلف آلومینیوم بیشترین ریسک را از جنگ پذیرفت، چراکه تولید آن بسیار انرژیبر است. در همینحال کشورهای حوزه خلیج فارس سهم مهمی از تولید جهانی این فلز را در اختیار دارند. به این ترتیب بروز اختلال در نیروگاهها، ذوبخانهها و حملونقل عرضه جهانی این فلز را کاهش داد.
در ادامه تولید و تجارت سنگآهن بیشتر از افزایش هزینهها آسیب دید. در مورد سنگآهن تولید جهانی کاهش شدیدی نداشت اما افزایش قیمت سوخت، کرایه حمل و بیمه دریایی هزینه استخراج و صادرات را بالا میبرد و سود شرکتها را کاهش داد.
نیکل، سرب و روی نیز در شرایط موردبحث تحت فشار قرار گرفتند. علت اصلی تحت فشار قرار گرفتن تولید فلزات یاد شده، کمبود گوگرد بهعنوان محصول جانبی پالایش نفت و گاز است. گوگرد برای تولید اسید سولفوریک موردنیاز فرآوری این فلزات ضروری است، در نتیجه هزینه پالایش این فلزات افزایش پیدا کرد.
در حال حاضر جنگ خاتمه یافته اما همچنان ریسکهای ژئوپلتیک عملکرد منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین از این پس بازار جهانی فلزات به دلیل ریسکهای ژئوپلیتیک حساستر خواهد شد. در سطح جهانی شرکتهای معدنی به سمت متنوعسازی زنجیره تأمین خواهند رفت و انتظار میرود وابستگی به مسیرهای محدود دریایی را کاهش دهند. در ادامه نیز انتظار میرود فرآیندهای فرآوری را به مناطق مختلف منتقل کنند. از انرژیهای تجدیدپذیر و برق بهجای سوخت دیزل بیشتر استفاده کنند. علاوه بر تمام موارد یاد شده انتظار میرود سرمایهگذاری روی تابآوری زنجیره تامین افزایش یابد.
نگاهی تجربه کشورهای مختلف پس از پایان جنگ
ویتنام: پس از پایان جنگ و اصلاحات اقتصادی، بخش معدن و مواد معدنی در این کشور به یکی از منابع اصلی جذب سرمایه خارجی تبدیل شد. ورود سرمایه خارجی، توسعه زیرساخت حملونقل، افزایش صادرات مواد معدنی، انتقال فناوری استخراج در این کشور در دستور کار قرار گرفت.
بوسنی و هرزگوین: پس از جنگ بالکان شاهد بازسازی معادن آسیبدیده، ورود شرکتهای اروپایی، افزایش تولید فلزات پایه (روی، سرب و بوکسیت)، ایجاد اشتغال در مناطق جنگزده بودیم.
آنگولا: بعد از پایان جنگ داخلی در ۲۰۰۲، جهش در استخراج الماس و سنگآهن، ورود سرمایهگذاران چینی، رشد سریع صادرات معدنی، توسعه راهآهن و بنادر اتفاق افتاد. اما در همین دوره شاهد مشکلاتی همچون فساد و وابستگی به مواد خام نیز به وقوع پیوست.
عراق: این کشور نمونهای است که نشان میدهد پایان جنگ به تنهایی برای حرکت در مسیر توسعه کافی نیست. این کشور به دلیل ناامنی و ضعف حکمرانی در بخش معدن، رشد محدودی داشت. سرمایهگذاران محتاط ماندند، تمرکز اقتصاد همچنان روی نفت باقی ماند.
در این میان الگوی مشترک کشورهای پساجنگ حکایت از آن دارد که اگر به تجربه حدود ۵۰ سال گذشته نگاه کنیم، یک الگوی نسبتاً ثابت دیده میشود. پایان جنگ بهتنهایی باعث رونق معدن نمیشود؛ آنچه معدن را متحول میکند، ثبات سیاسی، کاهش ریسک سرمایهگذاری، اصلاح مقررات و دسترسی به سرمایه و فناوری است. در بیشتر کشورها نیز افزایش اکتشافات معدنی، رشد صنایع پاییندستی و صادرات، اغلب در ۳ تا ۱۰ سال نخست پس از رفع تنشهای عمده رخ داده است
سناریوی اول؛ خوشبینانه
شرکتهای آسیایی (چین، هند و برخی کشورهای منطقه) سرمایهگذاری بیشتری انجام میدهند. پروژههای بزرگ مس، سنگآهن، طلا و عناصر نادر سرعت میگیرند. به این ترتیب طی یک بازه زمانی 3 تا 5 ساله باید منتظر رشد قابل توجه سرمایهگذاری در بخش معدن باشیم.
سناریوی دوم؛ میانه
در نگاهی میانه انتظار میرود توافق برقرار بماند اما تحریمهای اصلی یا محدودیتهای مالی کاملا برداشته نشوند. در این حالت صادرات بهتر میشود اما جهش بزرگی در حوزه معادن و صنایع معدنی رخ نمیدهد. سرمایهگذاری داخلی افزایش پیدا میکند. سرمایهگذاران چینی و منطقهای فعالتر میشوند. شرکتهای غربی همچنان محتاط خواهند بود. به این ترتیب باید منتظر رشد تدریجی تولید و صادرات باشیم نه یک جهش ناگهانی.
سناریوی سوم؛ بدبینانه
اگر توافق شکننده باشد و دوباره تنش افزایش یابد هزینه بیمه و حمل افزایش مییابد. سرمایهگذاری خارجی متوقف میشود. پروژههای توسعهای به تعویق میافتند. اولویت شرکتها روی حفظ تولید خواهد بود. درواقع باید اینطور ادعا کرد که در این سالها از تابآوری فعالیت در حوزه معادن کشور به شدت کاسته شده است، بنابراین تداوم تنش درنهایت جان کمرمق فعالیت در حوزه معادن را بیش از پیش دشوار میکند.
ظرفیتهای توسعه
درصورت بهبود شرایط امکان توسعه فولادسازی در برخی از حوزههای معدنی و صنایع معدنی بیشتر وجود دارد. در میان ظرفیتهای مختلف بخش معدن و صنایع معدنی مس بیشترین فرصت صادراتی را خواهد داشت. با کاهش ریسک سیاسی، توسعه پروژههای تغلیظ و ذوب جذابتر خواهد شد.
در حوزه سنگ آهن نیز با توجه به آنکه هزینه حملونقل کاهش خواهد یافت، صادرات به چین و سایر بازارها رقابتیتر خواهد شد. این مهم حضور ایران را در بازار جهانی تقویت میکند.
در زنجیره فولاد کشور بیشترین منفعت از کاهش هزینههای انرژی، حملونقل و نقلوانتقالات مالی حاصل میشود. به این معنی که با بهبود تعامل ایران در سطح جهانی، حضور فولاد ایرانی در بازار رقابت جهانی تسهیل خواهد شد. در همینحال دسترسی به فناوریهای جدید بهبود خواهد یافت و این موضوع به ارتقای سطح بهرهوری منجر خواهد شد.
در حوزه طلا نیز اگر فضای اقتصادی باثبات شود، سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف افزایش مییابد، هرچند ممکن است رشد قیمت جهانی طلا در صورت کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی کندتر شود.
در همینحال با توجه به فضای جهانی گذار انرژی، سرمایهگذاری روی فلزاتی همچون مس، لیتیوم، سرب و روی و عناصر نادر خاکی میتوانند بیشترین جذابیت را داشته باشند.
نگاهی به مهمترین اثرات اقتصادی
اگر تنشهای حاکم بر منطقه مرتفع و توافقی پایدار برقرار شود، احتمالا میتوان به بهبود شرایط امید داشت که عبارتند از: کاهش هزینه حملونقل و بیمه صادرات؛ دسترسی بهتر به تجهیزات معدنی و قطعات یدکی؛ کاهش هزینه تامین مالی پروژهها؛ افزایش سرمایهگذاری در اکتشاف؛ توسعه صنایع پاییندستی مانند کنسانتره، گندله، فولاد، کاتد مس و آلومینیوم؛ افزایش درآمد ارزی از صادرات معدنی؛ افزایش درآمد دولت؛ رشد اشتغال مناطق معدنی.
در این میان آنچه میتواند حتی در شرایط توافق پایدار مانع از رشد بخش معدن و اثر مثبت بر اقتصاد ایران شود، عدم مدیریت منابع به خصوص منابع آب و فشار بر آن، وابستگی به قیمتهای جهانی کالاها، عقبماندگی صنایع فرآوری در صورت تمرکز صرف بر استخراج و عدم دستیابی به ارزش افزوده، عدم توسعه اکتشاف و کشف ذخایر جدید است.
کلام آخر
با توجه به تجربه کشورهای پس از جنگ، بزرگترین فرصت برای ایران نه در افزایش استخراج، بلکه در جذب سرمایه، فناوری و توسعه زنجیره ارزش است. پایان جنگ یا کاهش تنشهای بینالمللی معمولا یکی از سریعترین محرکهای رشد بخش معدن است. معدن نسبت به بسیاری از صنایع، سریعتر سرمایه خارجی جذب میکند، اگر تنشها بهطور پایدار کاهش یابد و موانع مالی و تجاری نیز تا حدی برطرف شوند، بخش معدن میتواند یکی از نخستین بخشهای اقتصاد باشد که از این شرایط منتفع میشود.
ایران از نظر ذخایر معدنی، انرژی و نیروی انسانی مزیتهای قابلتوجهی دارد. اگر توافق محدود یا ناپایدار باشد، انتظار جهش سریع در سرمایهگذاری یا تولید واقعبینانه نیست و رشد، بیشتر تدریجی و وابسته به اصلاحات داخلی خواهد بود. محتملترین سناریو رشد قابل توجه در اکتشاف، تولید و صادرات مواد معدنی، بهویژه مس، طلا و مواد معدنی راهبردی است. اما میزان موفقیت به کیفیت حکمرانی، ثبات مقررات و توان توسعه صنایع فرآوری داخلی بستگی خواهد داشت.
سهراب حسینی فعال بخش معدن
