بانک مرکزی مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد برای تأمین ارز واردات و رفع تعهدات ارزی را تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تمدید کرد؛ مشروط به رعایت ضوابط اعلام‌شده، از جمله تاریخ اظهارنامه گمرکی و تسویه جریمه احتمالی.

معاون امور معادن وزارت صمت از وصول ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد ۴۵ میلیارد تومان سهم استان‌هاست؛ همچنین امکان استفاده از ۱۰۰ درصد ارز صادراتی برای واردات در چارچوب ضوابط فراهم شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از تعدد و تغییر مداوم مقررات ارزی، این قوانین را مانعی جدی برای صادرات، بازگشت ارز و تداوم تولید دانست و خواستار بازنگری فوری و حمایت بیشتر از صنایع شد.

دکتر مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ضمن اعتراض شدید به رویه برخی نهادهای دولتی در قبال کارخانجات فولادی کشور اظهار داشت: شرکت‌های فولادی از نیمه اسفند سال گذشته تاکنون با مشکلات فراوان و غیرقابل توجیحی در زمینه واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خود روبرو هستند و عملاً واردات این اقلام ضروری برای تولید فولاد به کلی متوقف شده است.

معاون اقتصادی فولاد کاوه جنوب کیش اعلام کرد ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات این شرکت، معادل بیش از ۲ میلیارد یورو، به‌صورت شفاف و قانونی از طریق نیما، بازپرداخت تسهیلات ارزی و تأمین نیازهای تولید، به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگشته است.

گفته‌های امیر توکلی‌رودی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، نشان می‌دهد محدودیت‌های تازه در استفاده شرکت‌های فولادی از ارز صادراتی، به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای تولید و صادرات این صنعت تبدیل شده است؛ تا جایی که او هشدار می‌دهد ادامه این روند می‌تواند بازارهای منطقه‌ای مانند افغانستان را از دسترس خارج کرده، نقدینگی واحدها را مختل و توان رقابتی کل زنجیره فولاد کشور را به‌طور مستقیم تضعیف کند.

علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان از تبعات تصمیمات دستوری در بازار فولاد گفت و تأکید کرد که قیمت‌گذاری و سیاست‌ های ارزی، صنعت فولاد را با مشکل مواجه کرده است.

امین صفری، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع، استفاده از قراضه و بهره‌گیری از معادن زیرزمینی و فراسرزمینی را عاملی تأثیرگذار برای ادامه حیات فولادسازان ذکر کرد.

در حوزه پتروشیمی‌ ها از مجموع چهار میلیارد و ششصد میلیون دلار ارز سررسید شده، حدود ۳۰درصد معادل یک‌ میلیارد و چهارصد میلیون دلار تا پایان سال بازنگشته است، بخش فلزات هم ۷۰درصد ارز را برنگرداندند.

صادرات ایران با چالش‌ هایی همچون عوارض صادراتی ، مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما، برخوردهای رادیکال دولت با صادرکنندگان و نااطمینانی‌ های ناشی از بحران‌ های منطقه‌ای مواجه است که مانع توسعه پایدار و رقابت‌ پذیری کالاهای صادراتی میشود.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بازار فولاد با معضل دلالانی مواجه شده است که فولاد را به قیمت ریالی از تولیدکننده خریداری می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند. این مساله موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی شده و فشار‌های مضاعفی را بر صنعت فولاد وارد کرده است.

بانک مرکزی امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی چهار حوزه «ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی» تا سقف ۱۰۰ درصد را فراهم کرد.