به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعیین چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی توسط شورای عالی معادن، منطقی است؛ اما در خصوص مسائل فنی و صدور مجوزها، نظر شورای معادن استان واقعی‌تر و عملیاتی‌تر است، گفت: از این رو برخی از اختیارات شورای عالی باید به استان‌ها واگذار شود.
مالک رحمتی روز شنبه در جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه در مسیر رشد اقتصادی کشور و صادرات غیرنفتی، ظرفیت‌های راکد و مغفول مانده زیادی در بخش معدن داریم، افزود: اگر از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم به طور قطع رشد چشمگیر و معناداری در حوزه اقتصادی اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه میزان ارزآوری بخش معدن با صنایع دیگر قابل مقایسه نیست، گفت: برای تحول در این بخش باید نگاه و رویکرد فعلی را تغییر دهیم که این موضوع مطالبه شورای معادن آذربایجان شرقی از مجموعه صنعت، معدن و تجارت است.
رحمتی تاکید کرد: معاونت اقتصادی استانداری با همکاری صمت و انجمن‌های فعال معدنی، نقشه راه تحول در بخش معدن را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری ارزش‌افزا تهیه کند و این برنامه، لازمه مبنا قرار دادن صنایع معدنی برای توسعه و رشد اقتصادی استان است.
استاندار آذربایجان شرقی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را عامل شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی و پیشرفت استان دانست و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند یک نقشه راه عملیاتی و تعریف زنجیره ارزش بخش معدن هستیم.
وی همچنین بر دریافت کامل حقوق دولتی معادن در راستای حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و با اشاره به آغاز جنگل‌کاری در ۴۰۰ هکتار از محدوده معدنی مس سونگون، گفت: بهره‌مندی از حقوق دولتی برای حفظ محیط زیست، مطالبه جدی من از شورای معادن است که اداره کل صمت باید آن را پیگیری کند.
ضرورت احیای ۲۴۰ معدن راکد آذربایجان شرقی
رحمتی با اشاره به آمار اداره کل صمت استان درخصوص راکد بودن ۲۴۰ معدن در استان، گفت: دولت و وزارت صمت نسبت به فعال‌سازی معادن تاکید جدی دارند و اصلی‌ترین وظیفه شورای معادن نیز همین مساله است.
وی تاکید کرد: اداره کل صمت در نخستین دستور جلسه بعدی، برنامه و راهکار خود را در این خصوص ارائه کند.
استاندار آذربایجان شرقی درخصوص پروژه‌های دولتی که نیازمند برداشت مواد معدنی هستند نیز گفت: پیمانکارانی که پروژه‌های ملی و استانی دولتی را در استان اجرا می‌کنند نباید معطل صدور مجوز باشند و هر پروژه دولتی که نیازمند برداشت موقت مواد معدنی است اداره کل صمت موظف به صدور مجوز آن است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر آذربایجان شرقی در حوزه معدن و لزوم برنامه‌ریزی هرچه بهتر برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، بر تشکیل منظم و ماهانه جلسات شورای معادن استان تاکید کرد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران هم در این جلسه با اشاره به وجود یک پنجم ذخایر معدنی کشور در آذربایجان شرقی، این استان را یکی از قطب‌های معدنی کشور برشمرد و اهتمام جدی شورای معادن استان برای توسعه و رشد بخش معدن را خواستار شد.
وی با بیان برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات بخش معدن کشور، افزایش نرخ ارز، افزایش حقوق دولتی معادن و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی را از جمله این مشکلات برشمرد.
در این جلسه همچنین تعدادی از پرونده‌های مربوط به صدور و ابطال مجوز‌های معدنی و تداخل برخی از پروژه‌های غیرمعدنی با محدوده معادن مطرح و تصمیمات لازم درخصوص آن‌ها اتخاذ شد.
آذربایجان شرقی با برخورداری از ۵۲ نوع ماده معدنی از بین ۶۵ ماده معدنی شناسایی شده کشور، عنوان بهشت تنوع مواد معدنی ایران را به خود اختصاص داده، اما سهم حوزه معدن در اقتصاد استان ناچیز و در حد ۲ درصد است.
این استان با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را دارد، اما فعالان عرصه معدن و افکار عمومی معتقدند که برخورداری استان متناسب با داشته‌های معدنی نیست و باید گام‌های جدی برای تغییر این وضعیت برداشته شود.
این استان دارای معادن سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، نفلین سینیت (بزرگترین معدن نفلین سینیت خاورمیانه)، مولیبدن (بزرگترین معدن مولیبدن خاورمیانه)، آهن (آذربایجان شرقی قطب سوم فولاد کشور)، منگنز (کاربرد بسیار فراوان در صنایع مختلف)، سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، پرلیت (کاربرد فراوان)، تراورتن (شهرت جهانی تراورتن‌های استان)، خاک‌های صنعتی (کائولن زنوز)، آهک (پروژه‌های عمرانی و کاغذ سنگی)، پوکه معدنی (پروژه‌های عمرانی) و گچ (پروژه‌های عمرانی) است.
