به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: اعمال محدودیت بر مصرف برق صنایع کشور با محوریت واحدهای فولادی تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان این بخش تبدیل شده است. کاهش اجباری تولید، افت ظریب بهره‌برداری صنعت، کاهش درآمد و سودآوری و آسیب به اشتغالزایی از مهم‌ترین عواقبی است که اعمال محدودیت در مصرف برق بر صنایع فولادی آوار کرده است. این در حالی است که فولادسازان سهم 6 درصدی از مصرف برق کشور را در اختیار دارند و ظرف سال‌های اخیر نیز سرمایه‌گذاری‌های موثری در حوزه صنعت نیروگاهی کشور با هدف کاهش چالش ناترازی انجام داده‌اند.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان به‌عنوان بزرگترین فولادساز کشور که محصولات تولیدی آن در بازار داخل و صادراتی مشتریان پروپا قرصی دارد، برای کاهش چالش ناترازی برق و استمرار فعالیت به حوزه صنعت نیروگاهی ورود کرده و بخشی از ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی این شرکت نیز به بهره‌برداری رسیده و وارد شبکه شده است. در این شرایط انتظار می‌رود که سیاست‌گذار با عدم تحمیل کسری برق کشور به بخش فولاد، از تحمیل زیان به این صنعت مهم و و موثر در رشد اقتصادی کشور پرهیز کند.
فولادی‌ها متضرر اصلی ناترازی انرژی
چالش محدودیت مصرف برق واحدهای صنعتی با گرم شدن هوا در کشور مجدد مطرح شد؛ در حالی که زمزمه قطعی برق واحدهای تولیدی با محوریت صنایع فولادی و سیمانی از خرداد ماه آغاز شد؛ این احتمال می‌رود که به سیاق سال‌های گذشته طی تیر و مرداد بیشترین میزان محدودیت مصرف برق شامل حال واحدهای فولادی و سیمانی کشور شود.
ظرفیت اسمی تولید برق در کشور برابر 90 هزار مگاوات ساعت است؛ که البته چالش‌هایی نظیر تجهیزات قدیمی در برخی نیروگاه‌ها باعث می‌شود تحقق تولید این میزان برق امکان‌پذیر نباشد. میزان تولید برق در کشور در زمان اوج بار در سال‌های اخیر با میزان تقاضا مطابقت ندارد و همین موضوع باعث می‌شود تا چالش محدودیت مصرف پیش آید. اگرچه واحدهای صنعتی و به طور خاص واحدهای فولادی سهمی محدود از مصرف برق کشور دارند؛ اما اولین راهکار سیاست‌گذاران برای رفع ناترازی برق در کشور ظرف سال‌های اخیر اعمال محدودیت برق بر صنایع بوده است.
آمارها نشان می‌دهد میزان برق مصرفی کشور در روزهای غیر اوج بار حدود 65 هزار مگاوات است؛ این در حالی اسن که سهم صنایع فولادی از مصرف این برق حدود 4 هزار مگاوات یعنی حدود 6 درصد است. از کل برق مصرفی در بخش فولاد حدود 2هزار مگاوات آن توسط نیروگاه‌هایی تامین می‌شود که توسط صنایع فولادی و معدنی نظیر مبارکه، چادرملو، گل‌گهر و .... احداث شده‌اند. بنابراین سهم فولادی‌ها از مصرف نیروگاه عمومی برق در کشور حدود 3 درصد است. اما ظرف سال‌های اخیر مشمول بیشترین میزان محدودیت برق حتی در میان سایر صنایع شده‌اند. آمارها از آن حکایت دارد که مصرف خانگی با سهم 32 درصدی بیشترین میزان مصرف برق را به خود اختصاص داده؛ بخش‌های صنعت، کشاورزی، عمومی، تجاری و سایر مصارف در رتبه‌های بعدی مصرف برق قرار دارند.
اگرچه آمار به خوبی موید سهم محدود واحدهای فولادی در مصرف برق در کشور است؛ اما اعمال محدودیت در بخش فولاد اولین مواجهه سیاست‌گذار برای رفع چالش ناترازی در زمان اوج بار است.
در حالی سیاست‌گذاران ظرف سال‌های اخیر درصدد برآمده‌اند تا چالش ناترازی انرژی در زمان اوج بارار را با محدودیت در مصرف برق صنایع مرتفع کنند؛ اما واقعیت آن است که مسیر رفع ناترازی انرژی برق از افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف می‌گذرد. آمارها از آن حکایت دارد که طی سال 2022 میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۱.۸برابر متوسط دنیا و ۲.۸برابر کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته بوده که نشان از هدررفت انرژی و ظرفیت بالای بهینه‌سازی انرژی در کشور دارد. البته بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی، تجاری و صنعتی نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه است. درواقع این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری با هدف رفع محل‌های پرمصرف است. انجام چنین سرمایه‌گذاری ضروری بوده و سود حاصل از آن در بلند مدت به دولت می‌رسد.
کاهش ضریب بهره‌برداری و عواقب آن
در سال 1402 محدودیت‌های ناشی از قطع برق شرکت فولاد مبارکه، باعث کاهش 768 هزار تنی تولید فولاد در این شرکت شده که همین محدودیت صدها میلیارد زیان مالی به رشد اقتصادی و توسعه کشور وارد کرده است.
وضع محدودیت در تامین برق واحدهای فولادی اقدامی است که به سرعت گرفته شده و اجرایی می‌شود؛ بدون آنکه سیاست‌گذار عواقب چنین تصمیمی را در میان و بلند مدت در نظر گرفته باشد. در حالی که صنایع فولادی سهمی بزرگ از تولید ناخالص ملی، ارزش‌آفرینی، ارزآوری و اشتغالزایی دارند؛ اما دامنه نفوذ دولت برای اعمال فشار بر آن‌ها نیز بسیار بالاست.
اعمال محدودیت انرژی بر صنایع فولادی در گام ابتدایی به کاهش تولید در زنجیره فولاد می‌انجامد؛ به این ترتیب شرکت‌های فعال در زنجیره آهن و فولاد و سهامداران آن‌ها متضرر عدم سودسازای ناشی از توقف اجباری تولید می‌شوند. کاهش ضریب بهره‌برداری در صنعت زیان بعدی واحدهای صنعتی از محدودیت در تامین انرژی است. درواقع اعمال محدودیت‌های متعدد در زمینه مصرف برق و گاز باعث شده تا واحدهای فعال در زنجیره آهن و فولاد از تحقق برنامه‌های تولیدی خود مطابق ظرفیت اسمی جا بمانند و به این ترتیب ضریب فعالیت در این صنعت کاهش یابد که این موضوع، افت سودآوری در این صنعت را به همراه دارد.
اگرچه آمار دقیقی از کاهش تولید واحدهای فولادی در اثر محدودیت در تامین انرژی شامل برق و گاز وجود ندارد، اما بررسی داده‌های برخی فولادسازان بزرگ از کاهش اجباری 10 درصدی تولید فولاد در کشور حکایت دارد. به این ترتیب باید اذعان کرد که محدودیت در تامین انرژی باعث شده تا به طور متوسط واحدهای فولادی کشور حدود 10 درصد از تولید خود در سال را از دست دهند. این موضوع به کاهش درآمدزایی و سودآوری این صنعت در سال‌های اخیر منجر شده و با تحت شعاع قرار دادن صنایع جانبی بخش فولاد، تولید و اشتغالزایی قابل توجهی را نیز با چالش مواجه کرده است.
عزم فولاد مبارکه در کاهش چالش ناترازی
بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی صنعت برق، صنایع انرژی‌بر کشور مکلف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه شدند؛ صنایع بزرگ کشور نظیر فولادی‌ها در راستای اجرایی کردن این مصوبه قانونی به احداث نیروگاه برق روی آورده‌اند. تاکنون 1600 مگاوات نیروگاه برق صنایع کشور وارد مدار شده که بخشی از آن به مصرف صنایع رسیده و بخشی از چالش صنایع در زمینه انرژی را مرتفع می‌کند. فولاد مبارکه از جمله واحدهای صنعتی است که اقدامات موثری در راستای احداث نیروگاه اجرایی کرده تا به این ترتیب با کاهش ظرفیت تولید برق از سویی به رفع چالش ناترازی برق در کشور کمک کرده و از سوی دیگر با کاهش فشار برای اعمال محدودیت مصرف بتوانند، فرآیند تولید خود را ادامه دهد.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان توانست ظرف بازه 18 ماهه، شرکت نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی خود را در فاز اول و دوم به بهره‌برداری برساند. با آغاز به کار فاز اول و دوم، فولاد مبارکه این امکان را دارد که 10 تا 15 درصد نیاز خود به برق در فصل تابستان را از محل این نیروگاه تامین کند. تا سال 1404 فاز سوم این نیروگاه نیز وارد مدار تولید خواهد شد و در نهایت 750 مگاوات انرژی مورد نیاز شرکت از محل این نیروگاه تامین می‌شود.
سرمایه‌گذاری این شرکت در حوزه نیروگاهی به 2 بخش تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر تقسیم می‌شود؛ این مجموعه در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها نیز اقدامات موثری داشته است. فولاد مبارکه طرح احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی را در زمینی به مساحت هزار و 200 هکتار در زمین‌های شرق اصفهان در دست اجرا دارد. پنل‌های این نیروگاه برای 120 مگاوات در مجموعه وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده این نیروگاه 600 مگاواتی به بهره‌برداری برسد. این در حالی است که ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خورشیدی کشور برابر 600 مگاوات است. این سرمایه‌گذاری علاوه بر تامین بخشی از نیاز این شرکت فولادی به انرژی گامی مهم در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز خواهد بود.
اگرچه شرکت‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه اصفهان با درک اهمیت عدم توسعه‌یافتکی صنعت نیروگاهی در کشور، نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کرده‌اند؛ اما رفع ریشه‌ای این چالش نیاز به تغییر در وضعیت صنعت نیروگاهی دارد. درواقع انتظار می‌رود فرآیندهای اثرگذار بر این صنعت نظیر تعیین قیمت، نحوه فروش و... به نحوی تببین شود که احداث نیروگاه تبدیل به صنعتی سودآور در کشور شود؛ در این شرایط می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی برای ورود به این عرصه ترغیب شده و این موضوع به افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور بینجامد. در عین حال شرکت‌های فولادی سرمایه‌گذار در صنعت نیروگاهی باید این امکان را دریافت کنند تا در زمان اوج بار امکان مصرف بدون قید و شرط از توان نیروگاهی خود را داشته باشند؛ در غیر این صورت سرمایه‌گذاری در این بخش فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.
