به گزارش پیام آوران معدن و فولاد: در سه سال گذشته، بهای گاز تخصیص‌یافته به صنایع فولادی رشد قابل‌توجهی داشته و برآوردهای مطرح‌شده از افزایش حدود ۵۰۰درصدی این هزینه حکایت دارد. این افزایش در شرایطی رخ داده که صنعت فولاد همزمان با مجموعه‌ای از هزینه‌های دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از محدودیت برق و گاز گرفته تا دشواری‌های صادرات، هزینه‌های تحریم، مشکلات حمل‌ونقل و الزام به بازگشت ارز صادراتی.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه گاز را نمی‌توان یک تغییر قیمت ساده در یکی از نهاده‌های تولید دانست. گاز برای بسیاری از واحدهای فولادی، بخشی از ساختار اصلی هزینه تولید است و هر تغییر در قیمت آن می‌تواند مستقیما بر حاشیه سود بنگاه اثر بگذارد.
گاز در مسیر کشف قیمت
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مسیر جدیدی نیز برای عرضه گاز در حال شکل‌گیری است. نخستین عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی انجام شده و این تحول می‌تواند به تدریج نقش سازوکار بازار و کشف قیمت را در معاملات گاز افزایش دهد.
البته عرضه گاز در بورس به خودی خود به معنای حذف کامل قیمت‌گذاری دولتی نیست، اما جهت‌گیری سیاستگذار را می‌توان از این تغییر دریافت: بخشی از بازار گاز در حال نزدیک شدن به سازوکارهای معاملاتی و قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضاست. همین تغییر، برای صنایعی که بخش قابل‌توجهی از بهای تمام‌شده آنها به انرژی وابسته است، اهمیت زیادی دارد.
مساله اصلی اما اینجاست که افزایش قیمت انرژی در اقتصاد ایران در خلأ اتفاق نمی‌افتد. تولیدکننده فولاد همزمان باید با تورم بالا، افزایش هزینه مواد اولیه و تجهیزات، هزینه‌های حمل‌ونقل، ریسک‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌های تجارت خارجی کنار بیاید. از سوی دیگر، بخشی از تولید فولاد کشور با هدف صادرات و ارزآوری انجام می‌شود و صادرکننده ایرانی برای حضور در بازار جهانی ناچار است بخشی از هزینه‌های اضافی ناشی از شرایط تحریمی را نیز تحمل کند.
هزینه‌ای که به قیمت فروش منتقل نمی‌شود
در بازار جهانی، تولیدکننده نمی‌تواند هر افزایش هزینه‌ای را به قیمت محصول منتقل کند. قیمت فولاد تابع شرایط بازار جهانی، رقابت میان تولیدکنندگان و وضعیت عرضه و تقاضاست. بنابراین اگر هزینه تولید در ایران افزایش پیدا کند، لزوما امکان افزایش متناسب قیمت فروش وجود ندارد.
این همان نقطه‌ای است که افزایش قیمت گاز می‌تواند به مسئله‌ای فراتر از «هزینه انرژی» تبدیل شود. وقتی قیمت نهاده افزایش می‌یابد اما قیمت محصول در بازار قابلیت افزایش متناسب ندارد، فشار مستقیما به حاشیه سود منتقل می‌شود.
سودآوری در تنگنای تورم
در این میان، باید به وضعیت سودآوری صنعت نیز توجه کرد. اگر سودآوری بنگاه‌های فولادی در سطحی کمتر از ۱۰ درصد قرار داشته باشد، افزایش قابل‌توجه هزینه انرژی می‌تواند بخش بزرگی از این حاشیه سود را از بین ببرد. این موضوع در اقتصادی با تورم بالای ۴۰ درصد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه سود اسمی پایین لزوما به معنای بازده واقعی مثبت نیست.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در تولید نیز با پرسش جدی مواجه می‌شود. سرمایه‌گذار برای توسعه یک واحد فولادی، تنها سود امروز را محاسبه نمی‌کند؛ بلکه باید چشم‌انداز هزینه انرژی، تامین برق و گاز، وضعیت صادرات، نرخ ارز، مقررات ارزی و شرایط بازار را نیز در نظر بگیرد. هرچه این متغیرها غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شوند، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز کاهش پیدا می‌کند.
انرژی گران؛ تولید ناپایدار
مشکل صنعت فولاد تنها گران شدن انرژی نیست؛ مسئله مهم‌تر آن است که انرژی گران‌تر شده، اما تامین آن همچنان تضمین‌شده نیست. در سال‌های اخیر، محدودیت برق به یکی از چالش‌های دائمی صنایع تبدیل شده است. واحد صنعتی ممکن است برای انرژی هزینه بیشتری بپردازد، اما در زمان اوج مصرف با محدودیت مواجه شود و نتواند از ظرفیت تولید خود استفاده کند. در این حالت، افزایش قیمت انرژی تنها هزینه مستقیم ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هزینه فرصت ناشی از کاهش تولید را نیز به بنگاه تحمیل می‌کند.
همین مسئله درباره گاز نیز قابل طرح است. با ورود به فصل سرد سال، نگرانی درباره تامین گاز صنایع انرژی‌بر دوباره افزایش پیدا می‌کند. اگر همزمان با افزایش بهای گاز، محدودیت مصرف نیز ادامه پیدا کند، ساختار اقتصادی تولید بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد گرفت.
مزیت انرژی در حال فرسایش
این وضعیت یک پرسش اساسی درباره مدل توسعه فولاد در ایران ایجاد می‌کند. زنجیره فولاد اساسا بر مبنای دسترسی به منابع داخلی و انرژی نسبتا ارزان توسعه پیدا کرده است. احداث واحدهای فولادی در مناطقی که دسترسی به گاز وجود داشته، بخشی از همین منطق اقتصادی بوده است. حال اگر مزیت انرژی به تدریج از بین برود، باید درباره ادامه توسعه این زنجیره نیز بازاندیشی کرد.
توسعه ظرفیت تولید به خودی خود یک دستاورد اقتصادی نیست. زمانی توسعه صنعتی معنا پیدا می‌کند که ظرفیت ایجادشده بتواند با هزینه قابل‌قبول تولید کند، محصول خود را در بازار داخلی یا خارجی به فروش برساند و بازده مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
اگر هزینه انرژی افزایش پیدا کند، اما محدودیت انرژی نیز پابرجا بماند، ممکن است ظرفیت اسمی صنعت افزایش یابد، اما تولید واقعی و اقتصادی کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، حتی واحدهایی که از نظر فنی امکان تولید دارند، ممکن است از نظر اقتصادی تمایلی به استفاده کامل از ظرفیت خود نداشته باشند.
سیاست انرژی و آینده صنعت
از این منظر، سیاست انرژی را نمی‌توان از سیاست صنعتی جدا کرد. اگر سیاستگذار تصمیم گرفته است قیمت انرژی را به سمت قیمت‌های واقعی‌تر حرکت دهد، باید همزمان درباره سایر اجزای محیط کسب‌وکار صنعتی نیز تصمیم‌گیری کند. نمی‌توان از یک طرف هزینه انرژی را به سطح بالاتری رساند و از طرف دیگر، محدودیت برق و گاز، مشکلات صادرات، دشواری بازگشت ارز و هزینه‌های ناشی از تحریم را بدون تغییر باقی گذاشت و انتظار داشت تولیدکننده تمام این فشارها را جذب کند.
در چنین مدلی، بنگاه اقتصادی به تدریج به نقطه‌ای می‌رسد که ادامه فعالیت تولیدی، در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری، توجیه کمتری پیدا می‌کند.
پیامد چنین روندی تنها تعطیلی احتمالی یک یا چند واحد صنعتی نیست. زنجیره فولاد گسترده است و فعالیت آن به معدن، حمل‌ونقل، صنایع معدنی، تولیدکنندگان تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و صنایع پایین‌دستی وابسته است. بنابراین کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری یا توقف تولید در یک حلقه می‌تواند آثار خود را در بخش‌های دیگر نیز نشان دهد.
از سوی دیگر، فولاد یکی از بخش‌های مهم صادرات صنعتی کشور است. کاهش توان رقابتی این صنعت می‌تواند در نهایت بر درآمدهای ارزی نیز اثرگذار باشد. بنابراین سیاستی که با هدف افزایش درآمد از محل فروش انرژی اجرا می‌شود، باید همزمان اثر آن بر درآمدهای ارزی حاصل از تولید و صادرات را نیز در نظر بگیرد.
مساله به‌خصوص زمانی جدی‌تر می‌شود که درآمد حاصل از صادرات، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و سازوکارهای بازگشت ارز، با هزینه‌های اضافی همراه باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه تولید می‌تواند مستقیما توان رقابت صادرکننده ایرانی را کاهش دهد.
خطر وابستگی بیشتر به حمایت
در این میان، یک خطر دیگر نیز وجود دارد: وابسته‌تر شدن تولید به حمایت‌های دولتی. اگر افزایش هزینه‌ها به اندازه‌ای باشد که بنگاه‌های مستقل و خصوصی توان ادامه فعالیت نداشته باشند، طبیعی است که واحدهایی که دسترسی بیشتری به حمایت‌های دولتی، تسهیلات یا منابع مختلف دارند، شانس بیشتری برای ادامه فعالیت پیدا کنند. چنین وضعیتی در بلندمدت می‌تواند ساختار صنعت را از یک بازار رقابتی به سمت بازاری با وابستگی بیشتر به حمایت‌های دولتی سوق دهد. این در حالی است که هدف سیاست صنعتی باید ایجاد بنگاه‌هایی باشد که بتوانند بدون اتکا به حمایت دائمی، در بازار داخلی و خارجی رقابت کنند.
بنابراین مسئله اصلی امروز صنعت فولاد فقط قیمت گاز نیست. مسئله، تغییر تدریجی رابطه میان «هزینه انرژی» و «مزیت تولید» در ایران است.
عرضه گاز در بورس انرژی می‌تواند از منظر شفافیت و ایجاد سازوکار کشف قیمت، اقدامی قابل‌توجه باشد، اما همزمان باید دید این تغییر چه اثری بر صنایع انرژی‌بر خواهد گذاشت. اگر قرار است انرژی با سازوکارهای نزدیک‌تر به بازار قیمت‌گذاری شود، باید برای صنعت نیز امکان برنامه‌ریزی، تامین پایدار انرژی و رقابت در بازارهای داخلی و خارجی فراهم باشد.
در غیر این صورت، افزایش قیمت انرژی در شرایطی که محدودیت انرژی همچنان پابرجاست، ممکن است به جای افزایش بهره‌وری، صرفا به افزایش هزینه تولید منجر شود. صنعت فولاد ایران سال‌ها بر پایه یک مزیت مشخص توسعه یافته است: انرژی نسبتا ارزان. اکنون اگر این مزیت در حال تغییر است، نمی‌توان تنها قیمت انرژی را تغییر داد و انتظار داشت سایر اجزای مدل اقتصادی صنعت ثابت باقی بمانند.
اگر قرار است فولاد همچنان یکی از پایه‌های تولید صنعتی، اشتغال و صادرات کشور باشد، باید پیش از آنکه فشار هزینه‌ها از ظرفیت تاب‌آوری بنگاه‌ها عبور کند، نسبت میان قیمت انرژی، امنیت تامین و توان رقابتی تولید مورد بازنگری قرار گیرد.
در غیر این صورت، ممکن است صنعت فولاد با پدیده‌ای مواجه شود که در ظاهر از آن با عنوان «واقعی شدن قیمت انرژی» یاد می‌شود، اما در عمل نتیجه آن برای بخشی از تولید، چیزی جز کاهش حاشیه سود، توقف سرمایه‌گذاری و از دست رفتن تدریجی مزیت تولید نباشد.
محمد ابویی مهریزی، فعال صنعت فولاد
