بردیا امیرتیموری/سردبیر در برنامه هفتم توسعه رشد 8 درصدی اقتصادی هدف‌گذاری شده است. بخشی از این رشد با اتکا به ظرفیت‌های معدنی و تولید محصولات صنایع معدنی، تدوین شده است.

محمد مسعود سمیعی‌نژاد معاون اسبق معدنی وزارت صمت و مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری پارسیان که در هشت سال گذشته خدمات درخشانی در توسعه بخش معدنی ارائه داده است در این گفت‌وگو بر این باور است که تا وقتی رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد بخش خصوصی رغبت چندانی برای ورود به بخش معدن نخواهد داشت.

در چند سال اخیر، مشکل ناترازی انرژی در کشور خود را در قالب اعمال محدودیت‌های برق به صنایع در تابستان و گاز در زمستان نشان داده است؛ مشکلی که رفع آن نیازمند برنامه‌ریزی بلند‌مدت در راستای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌ها در قالب سیاست‌های کلان اقتصادی است.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات یک بنگاه اقتصادی‌ست و سودآوری و رضایت سهامداران همواره باید اولویت اصلی آن باشد، مجموعه «ومعادن» در کنار این اولویت و در راستای رسالت توسعه‌محور خود و با مدیریت هوشمندانه متخصصانی که در این مجموعه فعالیت می‌کنند، اشتغال‌ زایی و توسعه مناطق کمتربرخوردار را به موازات هم پیش می‌برد.

افزایش بی‌ر‌ویه نرخ حامل‌های انرژی شرکت‌های فولادی طی سالیان اخیر در کنار عدم پایداری تأمین انرژی، معضل فوق را دوچندان کرده است. لازم است جهت افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی متناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی اتفاق افتد.

از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق رشد صنعتی و اقتصادی در کشور طی سال‌های اخیر می‌توان به عدم تشکیل سرمایه ثابت اشاره کرد.

صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی در توسعه زیر بناهای اقتصادی کشور برعهده دارد این نقش، حساسیت‌ها را در مورد این صنعت افزایش داده است، تا جایی که هدف گذاری‌ها در این صنعت بیشتر جنبه افزایش تولید تا افزایش کارآیی تولید را دارد.

در سراسر دنیا به معادن زغال‌ سنگ که شرایط ویژه‌ای دارند و نسبت به سایر معادن از اشتغال‌زایی بالایی برخوردارند، به صورت دوره‌ای یارانه پرداخت می‌شود؛ اما متاسفانه در کشور ما، قیمت‌گذاری زغال‌ سنگ تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان است و این در حالی است که خود فولاد خوزستان به روش کوره‌بلند کار نمی‌کند، اما با این حال قیمت زغال‌ سنگ بر اساس درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود.

در ادامه اقدامات حمایتی شورای عالی بورس برای بهبود وضعیت حاکم در بازار سهام، بانک مرکزی نیز در ۲ روز گذشته تسهیلاتی را برای صادرکنندگان فعال در صنایع فلزی در نظر گرفته است

۴ عامل یادشده، شامل: ناترازی برق، قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نرخ خوراک صنایع و وجود فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با سامانه نیما، در سال‌های اخیر، به ضرر و زیان سنگین تولیدکنندگان منجر شده و موجبات کاهش تمایل سرمایه‌گذاران را به حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در بازار سهام فراهم آورده است.

در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای دلار در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به بیش از۵۰‌درصد هم افزایش یافت. این موضوع لطمات جدی را به تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند.

مدیرعامل تجلی با اشاره به تشدید گرمای هوا در این روزها و اولویت دولت بر قطع برق واحدهای صنعتی، این تصمیم گیری را ۱۰۰ درصد اشتباه برشمرد و گفت: این مساله منجر به کاهش تولید و اشتغال می‌شود.