کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در یادداشتی به نقش ایران در نقشه جهانی تولیدات معدنی پرداخته است.

با دکتر کیوان جعفری طهرانی در مورد تأثیرات سیاست‌های بین المللی بر اقتصاد ایران مصاحبه‌ای داشتیم که متن مصاحبه را می‌خوانیم.

صنعت معدن یکی از ارکان اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود که می‌تواند در توسعه اقتصادی، اشتغال‌ زایی و افزایش درآمدهای ارزی کشور نقش کلیدی ایفا کند.

عوارض صادراتی یکی از ابزار‌های اقتصادی است که دولت‌ها برای کنترل بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با کشور‌های دیگر از آن استفاده می‌کنند. با این حال، اعمال عوارض صادراتی در بخش معدن، که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور‌ها به ویژه در ایران است، می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر صادرکنندگان این بخش داشته باشد.

دیوان محاسبات کشور با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد و آن را به استان‌ها ابلاغ نمود.

یک آمار تازه نشان می‌دهد از ۱۲۶۰۰ معدن کشور، بیش از ۷۷۰۰ معدن تعطیل شده‌‌اند (نزدیک به ۶۰ درصد) و معادن فعال نیز با چالش‌‌های جدی روبه‌رو هستند. حقوق دولتی ۱۵ درصدی که روی ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود، در کنار تورم بالا، فشار مضاعفی بر معدن‌کاران وارد کرده است.

در نیمه نخست سال‌ جاری ۳ میلیارد و ۹۱ میلیون صادرات فولاد در ایران به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۱۶ درصدی (۵۸۵ میلیون دلار) مواجه شده است.

گزارش عملکرد شش ماهه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر روند رو به رشد این مجموعه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ را ارائه می‌کند.

با توجه به سهم قابل‌ اتکا زنجیره فولاد در ارزآوری برای کشور و همچنین نقش غیرقابل‌ اتکا آن در توسعه صنعتی و اشتغال‌ زایی، افت ارزآوری با اتکا به این زنجیره، خبری منفی برای اقتصاد کشور است.

بخش معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. ذخایر معدنی کشور حدود ۳۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است. با این حال، در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که مانع از توسعه این صنعت شده‌ است.

راه نجات صنعت سنگ این است که کنسرسیوم‌هایی شکل بگیرد و سنگ را به بازارهای جهانی عرضه کنیم.

مهم‌ترین کاری که دولت جدید و در این دوره باید انجام دهد، اطمینان‌بخشی و اعتمادسازی به تجار و سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های خصوصی حتی خصولتی است.